"عالم جديد" تنتقد أداء حكومة "قنديل" لإهمالها قضايا حقوق الإنسان

انتقدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، بسبب إهمالها لهذه القضية الحيوية فى الخطاب السياسى والإعلامى لرئيس الوزراء والوزراء، وغيابها من أداء الجهات المختصة بحماية حقوق الإنسان، وعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حتى الآن فى هذه القضية.

واعتبرت الشبكة فى بيان أصدرته اليوم السبت، أن هذا الموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل لا يتفق مع أحد أهداف ثورة يناير فى الاهتمام بالحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية، مما يكرر نفس الأساليب والسياسات التى انتهجت خلال الوزرات المتعاقبة فى فترة حكم الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك من إهمال قضية حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى انتشار التجاوزات والانتهاكات بها.

ودعا يوسف عبد الخالق رئيس الشبكة الدكتور هشام قنديل، لتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه من الخبراء الوطنين وأستاذة الجامعات ومراكز البحوث ورجال القضاء السابقين ومنظمات المجتمع المدنى، لوضع أول خطة مصرية بعد الثورة لنشر الوعى والتربية المدنية التى تحافظ على قوام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ينشدها الشعب المصرى.

وناشد عبد الخالق، رئيس الوزراء، أن تقوم اللجنة بعقد جلسات استماع مع المهتمين لاستطلاع آرائهم، والاستفادة من تجارب الدول فى مجال حقوق الإنسان التى مرت بتغيرات واسعة النطاق، خاصة تجربة جنوب أفريقيا والمغرب والأردن التى وضعت خططا وطنية ونفذتها فى مجال تحسين مناخ وثقافة وأداء حقوق الإنسان والحريات بين المواطنين والجهاز الحكومى للدولة.

وطالب بأن تتضمن الخطة المصرية نشر التوعية والمعرفة بمفاهيم وقيم وأساليب ممارسة حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية بين فئات المجتمع وفى كافة المدن والقرى، وتعزيز احترام حقوق الطفل والمرأة، ورعاية حقوق المعاقين وإصدار التشريعات الداعمة لها، ونشر الوعى بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنها، وتقوية دور المجتمع المدنى كشريك مع الحكومة من أجل المساهمة فى جهود التنمية الشاملة، وتطبيق برامج للعدالة الانتقالية وتنقية التشريعات والقوانين المخالفة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، وإلغاء القيود على الحريات بالتشريع المصرى، وتنمية قدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وحمايتها وعدم انتهاكها.