صحيفة إسبانية: قرار مرسى بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين فى قضايا النشر يعكس تغيير المصريين

قالت صحيفة لاراثون الإسبانية فى تقرير نشرته اليوم بعنوان "مرسى خان الثورة"، إن من أهم مطالب الثورة المصرية التى طالب بها الشعب المصرى هو تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولكن ما قرره الرئيس المصرى محمد مرسى بعد وصوله إلى السلطة بشهرين بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إسلام عفيفى، ووضعه فى قفص الاتهام بتهمة إساءة الرئيس يعد معاديا لمطالب الثورة، واعتبرت الصحيفة بأن مرسى بهذا القرار يخون مبادئ ثورة يناير المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تغيير قرار مرسى وقيامه بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين فى قضايا النشر والإفراج عن عفيفى بموجب هذا القرار جاء بعد سيل الانتقادات التى تعرض لها من كافة القوى السياسة، فضلا عن الشعب المصرى وجاء لإسكات الأصوات المعارضة له.

وترى الصحيفة أن قرار مرسى بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين فى قضايا النشر يعكس تغيير المصريين وأصواتهم التى أصبحت تغير قرارات يتم اتخاذها بشكل خاطئ، كما أن الشعب المصرى أصبح لا يتهاون فى استمرار الديكتاتورية فى البلاد، لأن كل ما يطمحون إليه هو تحقيق الديمقراطية التى لا تتحقق إلا بحرية الرأى، كما أن الإعلام المصرى لابد من أن يتغير للأفضل والتطور الذى يشهده من خلال حرية الرأى ونزاهة الأخبار التى يتم نقلها للشعب الذى أصبح يدرك ما يحدث فى البلاد كما أنه أصبح لا يخشى شيئا سوى الحفاظ على البلاد من أى ديكتاتورية جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن حالة عفيفى وما سبقها من حالة توفيق عكاشة وإغلاق قناة الفراعين قاما بوضع جرس الإنذار إلى الرئيس المصرى حتى لا يتمادى فى إصدار قرارات جديدة تعرضه لمثل هذه الانتقادات، خاصة أن فى عهد الديكتاتور السابق حسنى مبارك لم يصدر مثل هذا القرار ولم يتم حبس أى إعلامى قام بإبداء رأيه، فكيف يحدث هذا الآن بعد الثورة المصرية وفى ظل وجود أول رئيس منتخب ديمقراطيا.

وكانت صحيفة الموندو الإسبانية استنكرت حبس عفيفى لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن مرسى من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، قائلة إن قمع الإعلاميين والصحفيين أصبح يزداد فى مصر ولابد من حماية حرية الرأى فى مصر، خاصة بعد الثورة المصرية وقدرة المصريين على خلع الديكتاتور حسنى مبارك لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وترى الصحيفة أن هذه القضية تعتبر اختبارا حقيقيا لأحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية وهى حرية التعبير، وهذا يعتبر أمرا مثيرا للقلق، وهو أن تتخذ السلطات المصرية كافة التدابير للحد من الانتقادات وحرية الإعلام فى مصر وحرية الصحافة والتعبير، حيث إنها العناصر الأساسية لتحقيق الديمقراطية.

ونقلت الصحيفة قول عفيفى إنه شعر بالدهشة من صدور قرار محكمة جنايات الجيزة بحبسه احتياطيا على ذمة محاكمته فى قضية اتهامه بإهانة مرسى، مشيرا إلى أن إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة تمت بصورة مفاجئة، مضيفا أنه لم يتعرض بأى إساءة لشخص الرئيس محمد مرسى فى كتابته فى جريدة الدستور، وأن كل ما نشر متعلقا به جاء فى إطار التحليلات والمشاهد الخاصة والنقد الصحفى المتعارف عليه والذى أجازه القانون والدستور.