وطالب بالاطلاع على كافة شرائط الفيديو المصورة بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الجمهورى، واستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان عدد سيارات موكب الرئاسة وقت حدوث الواقعة وبيان ما إذا كان قد ألحق بها أى تلفيات من عدمه، كما طالب باستدعاء العميد عبد العزيز بدر بمباحث شرق القاهرة كشاهد إثبات لمناقشة أقواله فى النيابة، واستدعاء النقيب باسم محمود محرر محضر الواقعة والقائم بضبط المتهمين.
كما طالب الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم استنادا إلى شيوع الاتهام بين جموع المتظاهرين، لأن الواقعة كانت فى حالة تظاهر، وانتفاء النية لارتكاب الواقعة حيث لا توجد علاقة بين الموكب والمتهمين، فالمتظاهرون قاموا بالاحتجاج على قتل بعض جنود وضباط من القوات المسلحة فى نفس اليوم، وأضاف الدفاع أن التظاهر لم يكن غرضه الإهانة لشخص الرئيس والواقعة فى حقيقتها لا تشكل تجربة جنائية ورفع الأحذية من المتظاهرين على موكب الرئيس هو مجرد تعبير عن الرأى.
كما أكد الدفاع عدم معقولية الواقعة كما صورها محضر الشرطة، حيث إنه لا يمكن تصور 100 شخص يلقون الأحذية على الموكب، مشيرا إلى أن محاكمة المتظاهرين الأربعة تعد عقابا جماعيا للشعب المصرى للقضاء على الحرية، حيث أشار الدفاع إلى أن القضية ملفقة للمتهمين نظرا لأنهم من بسطاء القوم وليس قادة رأى ولا قادة فكر، بالإضافة إلى انتفاء حالة تلبس الجريمة، حيث إنه بعد مرور الموكب بساعة تم القبض على المتهمين.
وأكد الدفاع خلو أوراق الدعوى من ثمة أى دليل اتهام، كما تم الدفع بالتناقض بين محضر الشرطة وتحريات المباحث وأقوال الضباط الذين أقروا بأن الواقعة حدثت فى تمام الواحدة والنصف بينما تم تحرير محضر بقسم مصر الجديدة فى نفس الوقت .
وقد استشهد أحد المتهمين "أحمد.ر" طالب بجامعة الأزهر فى أقواله أمام المحكمة بآية قرآنية "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة" منكرا ارتكاب الواقعة حيث قال إنه تصادف وجوده أمام قصر الاتحادية نظرا لقربه من الجامعة .
وعقب انتهاء الجلسة قالت المتهمة "ناهد.م" ربة منزل إنها اعتادت المشاركة فى المظاهرات السلمية، حيث تواجدت أمام قصر الاتحادية للتعبير عن استيائها لقتل 16 جنديا مصريا فى أحداث رفح، ولكنها لم تردد هتافات معادية ضد مرسى نافية إلقائها الأحذية قائلة "فين الجزمة اللى ضربته بيها"، وصاحت المتهمة قائلة "يعنى إيه حرية وعدالة وإحنا بنتعامل معاملة الكلاب فى الحبس".
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة كل من حمود عبد الفتاح يوسف "عامل" وأحمد رمضان عبد المنجى "طالب" وأحمد محمد أحمد حبشى "مشرف أمن" وناهد محمد على نجم "ربة منزل"، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية.
وكشفت التحقيقات أنه حال خروج موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الجارى، تجمهر أكثر من 70 شخصًا، ورددوا هتافات معادية ومسيئة لشخص الرئيس، ورشق بعضهم الموكب بالحجارة والأحذية، مما تسبب فى إتلاف إحدى سيارات الموكب، وكانت الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة