النظام البرلمانى فى تونس يثير أزمة سياسية بين المرزوقى وحركة النهضة.. والغنوشى يرد على اتهامات الرئيس لحركته بالسعى للسيطرة على الحكم: افهم دورك فى المرحلة الانتقالية كرئيس

تسبب شكل النظام السياسى فى تونس فى أزمة وصدام بدأ يطفو للسطح بين الرئيس منصف المرزوقى وشريكة فى الحكم حزب النهضة الإسلامى، حيث شن أعضاء الحركة هجوما حادا على المرزوقى عقب اتهامه للحركة بالسعى للسيطرة على الحكم، ودعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، المرزوقى إلى فهم دوره فى هذه المرحلة كرئيس والذى يختلف عن دوره السابق كناشط حقوقى، مؤكدا أنه يختلف مع الكثير من الآراء التى يتبناها رئيس الجمهورية المؤقت.

وشدد الغنوشى، على أن حركة النهضة متمسكة بدعمها لنظام برلمانى "تحت حكم جمهورى يرعى الحقوق السياسية والمدنية لكل التونسيين"، فى حين دعا حزب الرئيس إلى نظام رئاسى معدل تتوزع فيه السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

وكان المرزوقى قد اتهم فى خطاب لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، مساء أمس، حلفاءه الإسلاميين فى الحكم بأنهم يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة. وقال: إن "إخواننا فى النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم، سواء توافرت فيهم الكفاءة أم لم تتوفر"، ورأى أن هذه "ممارسات تذكر بالعهد البائد"، فى إشارة إلى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، مضيفاً "لدغنا من هذا الجحر مباشرة بعد الاستقلال، وعانينا نصف قرن من تبعات جمع حزب للسلطتين التنفيذية والتشريعية، فى بلد هيأته القرون للدكتاتورية لا للديمقراطية".

ولم يقف المرزوقى عند حد اتهام النهضة بالسيطرة على الحكم بل عدد الاتهامات لرئيس الحكومة مادى الجبالى، الأمين العام لحركة النهضة، بـ"التأخير فى بعث مشاريع التنمية فى الجهات المحرومة، والتردد فى إطلاق عنان العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وتسوية ملفات الجرحى وعائلات الشهداء" الذين سقطوا خلال الثورة التى أطاحت بنظام بن على.

من جهته قال الغنوشى، إن موقف الحركة نابع من تصور وقراءة للواقع السياسى ومن تقدير لمصالح البلاد فى هذه الفترة، وأضاف رئيس حركة النهضة بأن حركته متمسكة بالتحالف مع حزبى المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات بشكل يضمن " نجاح تجربة أول تحالف بين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين فى العالمين العربى والإسلامى"، مشددا على أن البلاد "لا يمكن أن تحكم فى هذه الفترة إلا بالوفاق والسلم المدنى" الذى يكرس المساواة فى جميع الحقوق والواجبات بين كل التونسيين، وخاصة بين الرجل والمرأة- على حد تعبيره.

وتقود حركة النهضة ائتلافاً حاكماً يشاركها فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل، من أجل العمل والحريات، إثر انتخابات جرت العام الماضى، بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن على فى ثورة شعبية.