وكيل "المحامين": جهاز مراجعة محتوى الفضائيات يجب أن يكون مستقلاً

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن جهاز مراجعة محتوى القنوات الفضائية الذى أعلن وزير الاستثمار أنه جارى إعداد مشروع قانون لإنشائه، يجب يكون جهازاً مستقلاً عن الحكومة، وتشكل أمانته العامة من شخصيات محايدة لا تكون حزبية أو حكومية، حتى تضمن استقلالية هذا الجهاز، وأنه لو ضم شخصيات دينية، فإنها يفترض أن تكون محايدة ومعتدلة، لأن هناك قنوات دينية إسلامية ومسيحية.

وأضاف وكيل نقابة المحامين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يفضل أن يضم جهاز مراجعة محتوى الفضائيات فى حال إنشائه عنصراً قضائياً من رجال القضاء السابقين الذين أحيلوا للتقاعد، ويكونوا من تيار استقلال القضاء، وعضو من المجلس الأعلى للصحافة، وذلك للتأكيد على استقلالية هذا الجهاز وانفصاله تماماً عن وزارة الاستثمار والحكومة، مقترحاً أن يكون هذا الجهاز تابعاً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن يضم فنيين من التخصصات المختلفة بالإذاعة والتليفزيون.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يفضل أن يدخل فى إطار اختصاصه مراقبة محتوى الفضائيات والصحف على السواء، وأن يكون من بين شروط اختيار الشخصيات فيه ألا يتم تعيينهم فى وظائف حكومية أو مناصب قيادية وتنفيذية بالدولة.