مصرفى: التمويل من دول ومؤسسات عالمية لن يدعم السيولة المحلية

قال أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التمويلات الممنوحة من الدول والمؤسسات المالية الدولية فى صورة منح ومساعدات وقروض، كالتمويل المزمع من صندوق المنقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، لن يسهم فى دعم مستويات السيولة المحلية، التى يقدرها البنك المركزى بأكثر من تريليون جنيه، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى اشتراط الدول والمؤسسات الدولية إلى توجيه تلك التمويلات إلى استثمارات معينة أو خلق فرص عمل جديدة وليس تمويل عجز الموازنة أو دفع الرواتب والأجور.

وأضاف قورة، أن ارتفاع مستويات السيولة المحلية لا يعنى أن الاقتصاد المصرى استرد عافيته، موضحًا أن المناخ العام لا يشجع على الاستثمار فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر، مؤكدًا أن زيادة السيولة تعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع مستويات أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وهو ما ساهم فى وصله إلى نسب تتجاوز الـ12%، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة.

وكشف البنك المركزى المصرى فى أحدث تقرير صادر عنه عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 1.067 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2011 - 2012.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 15.9 مليار جنيه، وبنسبة 6.4% وأشباه النقود بمقدار 42.3 مليار جنيه بمعدل 5.6%، وأن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.6 مليار جنيه بمعدل 4.4 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 34.2 مليار جنيه، بمعدل 5.9%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.1 مليار جنيه بمعدل 4.6%.

وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 154.1 مليار جنيه بنحو 20.4% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.9 مليار جنيه بمعدل 5.8% من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.4 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 14.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.1 مليار جنيه.