اعتبرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن إصدار الرئيس، محمد مرسى قراراً بإلغاء الحبس فى قضايا النشر تأكيد لسلطته التنفيذية، فهذا يعد أول قرار تنفيذى يصدره بعد توليه الحكم فى آخر يونيه الماضى، وبعدما سيطر على مقاليد القوى بقراره إقالة المشير حسين طنطاوى على خلفية حادث رفح، الذى أسفر عن مقتل 16 جندياً.
ومضت الصحيفة تقول، إن هذا القرار بالإفراج عن إسلام عفيقى، رئيس تحرير صحيفة الدستور، نظر إليه بأنه محاولة لتهدئة حدة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس مرسى، خاصة أنه متهم بتشويه صورة وإهانة الرئيس.
ويأتى هذا القرار فى وقت ازدادت فيه الاتهامات بقمع حرية الصحافة فى عهد الحكومة الجديدة، لاسيما بعدما استدعت النيابة محررين لاستجوابهم إثر رفع محام فى حزب الحرية والعدالة قضية ضدهما لإهانتهما الرئيس ونشر معلومات كاذبة.
فى الوقت الذى منع عرض برنامج لتوفيق عكاشة على شاشات التليفزيون بقرار من المحكمة لإدانته بتهم مماثلة، ويعرف الأخير بتأييده للرئيس السابق، حسنى مبارك، وازدرائه لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقول النشطاء، إن الهجوم على وسائل الإعلام وحرية التعبير بات صارخا فى عهد الرئيس مرسى أكثر مما كان عليه فى عهد مبارك الذى تمت الإطاحة بحكمه بعد ثورة 25 يناير من العام الماضى.
وكتب أحد المدونين عبر تويتر "إننى مدون منذ عام 2004، ولم أشهد قمعاً فى وسائل الإعلام بهذا المعدل قط".
لوس أنجلوس تايمز: إلغاء مرسى الحبس الاحتياطى بقضايا النشر يؤكد سلطته
الجمعة، 24 أغسطس 2012 02:51 م
إسلام عفيفى رئيس تحرير صحيفة الدستور