قراء "اليوم السابع" يقترحون 1692 فكرة لـ"قنديل" لحل مشكلات مصر أهمها إنشاء مصنع بكل قرية.. وتطوير مشروع الممر الملاحى لقناة السويس.. وعودة الجمعيات الاستهلاكية.. وإعادة تشغيل أكثر من 500 مصنع متوقف

أكثر من 1692 فكرة وتعليقا تلقاها "اليوم السابع" من قرائه الأعزاء على أيقونة "من أجل مصر.. شارك بفكرة لرئيس الوزراء هشام قنديل"، وضح منها أن الشاغل الأساسى لدى المصريين وهموم الشارع تركز على أفكار تتعلق بظروف معيشتهم الحياتية.

وركزت نسبة كبيرة من "بنك أفكار القراء" المقدم منهم إلى الدكتور هشام قنديل، على المشاكل العالقة والأزمات التى نهشت فى جسم الوطن طوال عشرات السنين، وهى "التعليم والدروس الخصوصية، والصحة، والبحث العلمى، والصناعة، والزراعة"، بالإضافة إلى مقترحات لحل المشاكل اليومية "انقطاع التيار الكهربائى، وأزمة المرور والطرق، والبلطجة، والغياب الأمنى".

باختصار قدم القراء خلال أفكارهم، رؤى تستحق الاهتمام والمتابعة، وتستحق من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ولجانه الفنية، نظرة فحص وتدقيق، لانتقاء ما يصلح منها لتطبيقه، وإجراء تعديلات على بعض الأفكار، والاستفادة منها بما يخدم الوطن ويقود إلى مصر جديدة خالية من الأمراض المستعصية، وينتشل رجل الشارع من العذاب الذى يلاقيه، ومن ناحيتنا نقدم ملخصا لمجموعة من هذه الأفكار، كما أوردها القراء دون تدخل منا حتى لو كان لنا ملاحظات عليها.

محمد إبراهيم على
الحل فى نهضة مصر هى المشروعات الصغيرة، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة، وبناء مدينة للمشروعات الصغيرة، وجعل الكليات العملية كليات إنتاجية.

محمد قايد
الحل للقضاء على الدروس الخصوصية، من خلال تجريم هذه الدروس، ورفع مرتبات المعلمين، مع رفع مصروفات الدراسة وتقسيم المواطنين إلى شرائح حسب الحالة المادية بحيث يعفى غير القادرين وألا تكون المصاريف مرتفعة على محدودى الدخل، والمراقبة الدورية على المدارس للتعرف على نسب الحضور ومدى جودة الأداء مع تطبيق القانون على المقصرين.

رأفت جودة

مواجهة الفساد والرشوة:
لا يمكن أن أقول لمهندس الحى الذى يرتشى من سنين أن تكون أمينا بعد الثورة، ولا يمكن أن أقول لمفتش التموين الذى اعتاد أن يأخذ كل يوم من الفرن 20 جنيها وعدة أرغفة أن يراقب الفرن بأمانة بعد الثورة، والحل هو آلية عمل جديدة ومختلفة لرقابة ما سلف من الموضوعات وبدون ابتكار آلية جديدة للرقابة لن يحس المواطن العادى بأى تقدم من أى وزارة.. فالمواطن يقيس التقدم على الأرض فعلا.

ويمكن وضع آلية جديدة للرقابة كأن تشكل لجان بكل حى ويكون عدد اللجان متناسبا مع مساحة الحى وعدد سكانه وهذه اللجان مهمتها تطبيق القانون والرقابة على جميع نواحى القصور فى الحى من: "إسكان – مرافق – إشغال طريق – ضوضاء – مرور – أمن – نظافة – صيانة مبانى عامة" أى تقوم بجميع أنواع الرقابة فى الحى وتكون قراراتها ملزمة، ويحملون الضبطية القضائية ومن سلطاتهم غلق المحال المخالفة والمبانى وتوقيع الغرامة، ويجب وضع قانون صارم لحماية اللجنة وأيضا لفساد اللجنة وتتكون اللجنة من: "عضو قضائى من نيابة الحى – عنصر من المجتمع المدنى – عنصر من وحدة مباحث قسم الحى – عنصر من الأمن العام للحى – مهندس الإسكان – مفتش تموين – مرور الحى – مسئول النظافة والتجميل – مباحث التموين – مباحث الكهرباء وماترونه سيادتكم للانضمام للجنة، ويكون مقر اللجنة قسم شرطة الحى – إعلان تليفونات اللجنة فى الحى – عمل حملة دعاية قوية لهذه اللجان عبر جميع وسائل الإعلام للتعريف بعملها وقوة قراراتهان، وبعد إغلاق محل أو مقهى واحد سيلتزم الحى بالكامل خلال 24 ساعة فقط.

المحاسب محمد مشعل
يجب تخصيص موازنة لمشروعين الأول: تحلية مياه البحر، والثانى استزراع الصحراء، لأنه لدينا مساحات بحرية شاسعة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، فضلاً عن أن 94% من مساحة البلد صحارى.

كما اقترح أن تكون نسب الأرباح فى جميع الشركات المساهمة كالتالى: 5% فقط لمجلس الإدارة، و20% لجميع العاملين توزع حسب الإنتاجية أو الأقدمية أو المساهمة فى الإنتاج، و75% للسادة حاملى الأسهم "ملاك رأس المال"، لأن نسبة الـ20% ستساهم فى أن يشعر العاملون أنهم أصحاب الشركة وستؤدى لأرباح عظيمة لجميع الشركات، لأن مجلس الإدارة والعاملين شركاء لأصحاب رأس المال فى الأرباح أى أنها مصلحة طردية مشتركة.




خط سكة حديد صحراوى القاهرة الإسكندرية
د كتور محمد موسى أبوحليقة - جامعة المنيا

اقترح التفكير فى إنشاء خط سكة حديد يربط مدينة الإسكندرية بمدنية السادس من أكتوبر، وخصوصا المنطقة الصناعية منها على أن يمر هذا الطريق غرب الطريف الصحراوى بمسافة تزيد عن العشرين كليو مترا، ويمكن طرح إنشاء هذا المشروع بنظام (pot)، حيث سيفتح طريق سريع للتصدير، بالإضافة إلى خلق مدن جديدة تخفف الضغط السكانى على الدلتا، على أن تطرح الأراضى على جانبه لنظام البيع بالمزاد، ويسمى هذا الخط بخط الشمال.

لمواجهة بلطجة البناء المخالف

عمران

يجب تنفيذ قانون البناء، مع التنبيه على وزارة الكهرباء بعدم الموافقة على تركيب عداد كهرباء، إلا بعد التأكد من تراخيص البناء، بالإضافة لذلك لعدم ضياع حق الدولة وهيبتها يجب التنبية على رؤساء الأحياء بالمرور على المناطق وتسجيل مخالفات المبانى وحتى لو استدعى الأمر إلى تعيين شباب بالأجر لهذه المهمة وتقديم هذه المخالفات إلى جهة معنية وتحصيل غرامات مالية بنص قانون البناء، والأهم التأكد من سلامة العقار نظرا لما يحدث من انهيارات المبانى.

عودة الجمعيات الاستهلاكية

مصطفى

يجب على الدولة اتخاذ قرارات مهمة لتخفيف العبء على المواطنين، وأقترح عودة المجمعات الاستهلاكية، لأنه عند احتساب معدل دوران رأس المال للتجارة بسلعة غذائية مثلا فسنجد أن رأس المال يدور خلال العام ما يقرب من 24 مرة فى السنة، ولو وضع التاجر لنفسه 10% هامش ربح فى كل مرة، يبيع فيها هذه السلعه فيكون مكسبة بعد مرو عام 240% فهل هذا منطقى
ولهذا يجب أن يتم تحديد هامش ربح ثابت يتم محاسبة المستورد والتاجر على أساسه من واقع الفاتورة الشرائية للسلعة التى يتاجر فيها ويتم محاسبته ضريبيا على هذا الأساس وبذلك نكون وضعنا أيدينا على حلول لغلاء الأسعار، وجشع التجار الذين يربحون مبالغ مغالى فيها، ويكون ذلك لصالح المواطن البسيط.
ثانيا: يجب على الحكومة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، فمثلا لو قامت الحكومة بفتح منافذ بيع، وتكون من المنتج للمستهلك مباشرة، فبذلك نكون وفرنا على المستهلك تعددية التجار بدءا من "المنتج - تاجر الجملة - تاجر نصف جملة - تاجر القطاعى - وكلهم يحققون ربحا وكل ذلك على حساب المستهلك".



إعادة النظر فى القانون والحكومة الإلكترونية

جمال أبو العزم

1- ابدأ من إعادة النظر فى القانون فهو عاجز عن تحقيق العدالة ويفتح بابه للمتلاعبين من المحامين فى أكل حقوق المظلومين
2- كما أن فكرة الحكومة الإلكترونية كالمطبقة بالمملكة السعودية هى مجال خصب لتحقيق الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر (من منازلهم) وأيضاً تحقق عائد مادى كبير للحكومة.
3- لا بد من التخلص من السيارات القديمة ومنعها من الاستخدام فى المحافظات ذات الإزدحام الكبير مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والسماح بها فقط فى الأقاليم.
4- مشروعات إنتاجية لأطفال الشوارع بضمهم فى مصانع للشباب وأخرى للفتيات ومساندتهم بكوادر للتسويق والدعم الفنى والتدريب
8- قوانين صارمة لمنع السرقة بالنظام الحكومى، وقوانين صارمة لمنع البطالة المقنعة فى المصالح الحكومية.


حل مقترح لمشكلتى القمامة والبطالة

m.nazmy
عندى اقتراح بإنشاء مصنع للتدوير السريع للقمامة فى كل محافظة مع تحديد سعر لتوريد القمامة المنقاة من (بلاستيك – زجاج – خشب – ورق – مخلفات غذائية) والاستفادة من القمامة فى (صناعة الكاوتش- الزجاج متوسط الجودة – حشو الأثاث متوسط الجودة – السماد العضوى – العلف الحيوانى).
الفوائد المتوقعة "تشغيل آلاف الأسر فى الجمع والفرز، وتوفير دخل لهذه الأسر، وانتقال عبء البحث عن القمامة من على عاتق الحكومة إلى عاتق من يريد ربح الجمع والفرز، وتشغيل آلاف الشباب بالمصانع، وإنتاج بعض المخرجات المفيدة لكثير من الصناعات".



إعلان الأحكام النهائية للبلطجة والسرقة والمخدرات بالتليفزيون
أحمد إسماعيل
تخصيص وقت فى التليفزيون لإعلان الأحكام النهائية لقضايا البلطجة والمخدرات وسرقة التيار الكهربى والسولار وغيرها للحد من هذه الجرائم.

حل أزمة الخبز فى مصر
مجدى فتحى مدير الرقابة التجارية بشركة مطاحن جنوب القاهرة
إلغاء نظام الربط لحصص الدقيق لأصحاب المخابز وتسليمهم الدقيق بالسعر الحر، وقيام الحكومة باستلام الخبز منهم بالسعر الحر والمواصفات المطلوبة، وإعادة بيعه للمواطنين عن طريق منافذ خاصة لهذا الغرض، بحيث يكون متوفرا على مدار اليوم وبذلك يوجه الدعم مباشرة لفرق سعر الرغيف.

الاستعانة بالنوابغ وزيادة ميزانية البحث العلمى
بواسطة: غريب

رصد ميزانية محترمة للبحث العلمى والاستعانة بالنوابغ مثل الدكتور أحمد زويل، مع إلغاء الثانوية العامة والالتحاق بالجامعة بناء على اختبار مميكن مركزى لكل كلية يختبر فيه مقدار استيعاب الطالب لمواد الكلية المختارة، بالإضافة لإنشاء معاهد صناعية حرفية متخصصة، وذلك لإفراز أجيال من حرفيين متعلمين ومدربين على أحدث الآلات.

كما أقترح التكامل مع أفريقيا فى الحصول على ما نحتاجه من الموارد الزراعية، بالإضافة لعقوبة رادعة على البناء على الأرض الزراعية، مع التوسع الأفقى فى البناء على الأراضى الصحراوية وإعطاء الشباب أراضى صحراوية بالمجان، مع تحريم بيعها ومع إنشاء كافة الخدمات لتلك الأراضى.

كما أقترح أيضا تشجيع المصانع والصناعات الصغيرة، وسيادة القانون وتطبيقه على الصغير والكبير بدون تمييز، وتقصير فترات التقاضى إلى أقل وقت ممكن.

إعادة تشغيل 500 مصنع متوقف

بواسطة: ATEF
الحل الأساسى لحل كل المشاكل هى الإنتاج، ويجب أن نعمل على زيادة الإنتاج وبأسرع وقت من خلال إعادة تشغيل 500 مصنع متوقف، بما سيؤدى لحل مشكلة البطالة.

بناء مدارس بصكوك من أولياء الأمور
بواسطة: نجلاء حسن
فكرة المشروع أن توفر الدولة قطع أراض فى كل محافظة تتناسب مع أعداد السكان، وتصدر الدولة صكوكا بالمبلغ المطلوب لبناء المدرسة وتجهيزها، وتصدر صكوك كل عام يستفيد منه الطلبة الجدد، وتستخدم قيمتها فى دفع المرتبات وتوفير المستلزمات الدراسية، وقيمة الصك تسمح لولى الأمر بإلحاق أبنائه بالمدرسة بالمجان لفترة تتناسب مع القيمة المدفوعة فى الصك، ويحق لولى الأمر بيع ما يملك من صكوك فى حالة عدم حاجته لها، والاستغناء عن الكتب المدرسية واستبدالها بجهاز حاسب محمول لكل طالب يحتوى على المواد الدراسية، لتوفير المبالغ المهدرة فى الورق، ويسمح للطلبة المتميزين بالتدريس للطلبة الأصغر سنا فى مقابل مادى، ومن خلال حصص تخصص لهذا الغرض، حتى يكونوا قدوة للصغار.

الصناعة هى عماد الدولة
مهندس عبدالله عبدالمنعم
السيد رئيس الوزراء، يجب إلغاء الدولة البوليسية فى الصناعة ومنع غلق أى مصنع أو ورشة، وذلك لمنع بعض من لديهم توكيلات أجنبية من استخدام نفوذهم ونقودهم لغلق أى مصنع ينتج سلعة قد تحل محل منتجه بحجة أنها خطر على المواطن، مع إلغاء ضريبة المبيعات على المنتج المصرى: فكيف تكون المنافسة مع أى منتج، ونحن نفرض على المنتج المصرى ضريبة والمنتج الصينى المصدر مثلا.. الصين تدعمه بـ15% ليأتى ويتربع فى أسواقنا ونحن نفرض على المنتج المصرى ضريبة مبيعات (فتكون ضريبة المبيعات داخل الدائرة الجمركية فقط) أى على المستورد

مواجهة فساد الإدارات المحلية
بواسطة: د/دسوقى إبراهيم
الفساد الأعظم يقع على عاتق الإدارات المحلية، وخاصة مسئولى التنظيم والإدارات الهندسية، والقانون الحالى يساعدهم على الفساد والتربح، ففى مخالفات البناء دون ترخيص ومخالفات الشروط، يقوم مهندس التنظيم المتواطئ مع المخالف بعمل محضر أو عدة محاضر بتقديرات ضعيفة جدا عن الواقع، بحيث يكون حكم المحكمة البراءة، ويتمادى المخالف فى المخالفة لأنه أخذ عدة أحكام بالبراءة لأن كل محضر منفصل وبتقدير ضعيف، ولذا أرجو
أولا: محاسبة مهندسى الأحياء والمدن والمراكز والقرى عن كل بناء مخالف ولا تشفع لهم المحاضر ضعيفة التقدير فهى دليل التواطئ.

ثانيا: تعديل قانون مخالفات البناء والإشغالات بحيث يتم تجميع كل المحاضر للمبنى الواحد، وينبه مهندس التنظيم بذكر ما تحرر من محاضر سابقة.

تعديل قانون العمل
بواسطة: إيهاب
يجب النظر إلى قانون العمل الحالى، ووضع حد للتجاوزات الموجودة به والتى تهدر حق العامل، وتزيد من الإضرابات لعدم وضوح الحقوق والواجبات.


إصلاح بقطاع الرعاية الصحية
بواسطة: hassan

فى المملكة المتحدة، مستوى الخدمة الصحية الأساسية "طبيب الأسرة" المقدمة فى أصغر مدينة أو قرية لا يختلف كثيراً عن مثيله فى أرقى أحياء لندن وبالمجان؟، ومرتب الاستشارى فى أكبر المستشفيات الجامعية هو نفس مرتبه فى المستشفيات الصغيرة؟، والاثنان يحملان نفس المؤهل العلمى ونفس مستوى التدريب، ويبلغ عدد ساعات شغل الاستشارى فى المستشفيات العامة والجامعية ٤٠ ساعة فى الأسبوع زائد "النوباتشيات" إلى أن يبلغ سن المعاش، وأغنى الأغنياء يعالج بنفس الطبيب وعلى نفس سرير أفقر الفقراء، وهذا هو طريق إصلاح المنظومة الصحية.


مصنع لكل قرية
بواسطة: جهاد
اقتراحى خاص بريف مصر أن يتم إنشاء مصنع صغير لكل عدة قرى تشتهر بزراعة نوع من المحاصيل، وعن طريق ذلك يمكن القضاء على البطالة فى ريف مصر، بالإضافة لإنتاج وتصنيع المحاصيل الزراعية، لأنها ستدر دخلا على المواطن، وتحويل مصر إلى دولة صناعية كبرى.

القمح والفول

بواسطة: د/ محمد إبراهيم السيد

أطالب بزراعة القمح والفول فى المزارع التابعة للجيش المصرى برعاية الجيش وقيادته المحبة لمصر وشعبها.

تطوير مشروع الممر الملاحى لقناة السويس
بواسطة: أحمد على

يجب طرح الممر الملاحى لقناة السويس بطول 180 كيلو مترا للتأجير بنظام pot للشركات العالمية العملاقة لعمل مشروعات على جانبى المجرى الملاحى، وعمل ورش عملاقة لصيانة السفن والتزود بالوقود، وعمل تجارة حرة بينية على طول المجرى، وهذا المشروع هو مشروع القرن إذا كانت مصر جادة فى إحراز تقدم نهضوى.


الباعة الجائلون
بواسطة: محمد عبدالعزيز البدوى

أصبحت الحالة التى عليها الشوارع والطرقات والميادين فى كل مدينة وقرية مصرية غاية فى الخطورة بسبب تغول الباعة الجائلين واستيلائهم على أى مساحة فى أى طريق أو شارع أو ركن، وتعطيل الحركة المرورية، ولذلك أدعو إلى تنظيم وضع الباعة الجائلين بشكل يضمن حقوقهم وحقوق المارة والمتعاملين معهم وحق الطريق وحق الدولة.


زراعة الصحراء الغربية
بواسطة: سامح حسين

توجد شركات بترول بالصحراء، وأقترح أن تقوم شركات البترول بحفر بئر مياه مع كل بئر بترول يحفر، وتضاف تكلفة البئر إلى بئر البترول ويكون هدية من المستثمر فى الاتفاقات البترولية الجديدة، مع عمل إدارة جديدة فى الشركات للزراعة وتكون تحت إشراف وزارة الزراعة، وتقوم الشركات المستثمرة بتمويل زراعة ما لا يقل عن 100 ألف فدان كقرض يتم استرجاعه من أرباح المحاصيل و يكون للشركة نسبة من الأرباح لمدة زمنية محددة.

اقتراح لحل مشكلة المبانى على الأراضى الزراعية
بواسطة: حسن سليمان

أقترح لحل مشكلة البناء على الأرض الزراعية،
1-إجراء عقوبات على البناء وذلك بقياس المساحة المهدرة من الأرض، ثم تسعير غرامة للمتر بسعر الأرض فى نفس المنطقة مرة ونصف، ذلك سوف يؤدى لإزالة عدد كبير من المبانى، وكذلك إزالة الأسوار المقامة بهدف التبوير.
2- الذى لا يدفع الغرامة تزال المبانى ويكلف صاحبها بإعادة زراعتها خلال 6 أشهر أو تزال.

3- تنزع ملكية الأرض من صاحبها وتعويضه بثمن الأرض الزراعية المجاورة لها.
4- يستفاد من أموال الغرامات فى توفير مساكن لمن لا سكن لهم باستصلاح أراض.