عابدين فى أول حوار له بعد توليه حقيبة التنمية المحلية : الرئيس وقنديل مش فاضيين لحركة المحافظين وليس من حق «الحرية والعدالة» التحدث عنها.. مشروع الألف قرية الخاص بجمال مبارك جيد وسأعمل على استكماله

أكد اللواء أحمد زكى عابدين فى حواره لـ «اليوم السابع»، أن إعلان حركة المحافظين سيتم قريبا، وأن أعضاء حزب الحرية والعدالة ليس من حقهم التحدث عن الحركة، مشيرا إلى استعداده لفصل أى مسؤول أو استبعاد أى محافظ فى حال ثبوت تقصيره، وإلى نص الحوار.

> متى يتم الإعلان عن حركة المحافظين وهل من حق حزب الحرية والعدالة التحدث حول ذلك؟
- لم يتم إجراء أى مشاورات حول الحركة حتى الآن، وطلبت من رئيس الوزراء والرئيس بفتح الملف أو حتى تسكين المحافظات الفارغة وطلبوا منى التأجيل لأنهم مش فاضيين دلوقتى، وليس من حق أحد التحدث حول تلك الحركة إلا رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية، ولكن كل ما يثار حول ذلك غير صحيح ويجب وضع ضوابط له.

> هل لديك قائمة بشخصيات سترشحها لتولى حقائب محافظات فى الحركة المقبلة؟
- بالطبع لدى قائمة تحتوى على شخصيات وأفكار سأقدمها بعد فتح الملف، وبلدنا ملئ بالكفاءات والمواهب، ونحن فى حاجة لشخص أن يكون أمينًا فى الاختيار.

> هناك معلومات حول رغبة الإخوان فى السيطرة على المحافظات التى لم يحصلوا على أصوات بها فى الانتخابات الرئاسية؟
- مسؤولية اختيار المحافظين تقع على الرئيس وأنا لا أعتقد أن الإخوان لن يدفعوا إلا بالكفاءات وفى حال توافر قيادة إخوانية ذات كفاءة ما المانع من توليه منصب محافظ.

> من يخلف المحافظ فى حال غيابه؟
- القانون ينص على أن يكون مدير الأمن هو المسؤول ولكن يتم تفويض السكرتير العام.

> البعض يثير المخاوف من إعلان بعض المحافظات استقلالها فى حال تطبيق اللامركزية؟
- هذا غير صحيح لأن هناك خطة عامة للدولة ترتبط بها المحافظات ولابد من مشاركة المحافظين فى الخطة المركزية ودور المحافظ التنفيذ وبيحصل على موارده من الدولة وفى حال وجود موارد محلية، يكون للدولة جزء من تلك الموارد ومن يثير تلك المخاوف هو يخشى على مصالحه الشخصية.

> تطبيق اللامركزية يحتاج لوقت والمعروف أن الحكومة الحالية عمرها قصير؟
- أعترف أن تطبيق اللامركزية يحتاج لوقت كبير ولكن علينا أن نبدأ، وأنا طلبت من جمال مبارك فى أحد المؤتمرات بضرورة أن يعمل محافظا حتى يكون على دراية بمشاكل المحافظات وأن يعرف كيف يطبق اللامركزية.

> أنت متهم بأنك تنتمى للنظام السابق وعضو بالحزب الوطنى المنحل؟
- أنا منتم لنظام واحد هو نظام مصر وليس لى أى انتماءات لأحزاب أو رموز أخرى، وأنا رفضت تماما أن أكون عضوا فى الحزب الوطنى وقلت كثيرا إن الانتخابات مزورة.

> صرحت قبل ذلك بأنك ستعمل على إعادة استكمال مشروع الألف قرية الخاص بجمال مبارك؟
- بالطبع سأعمل على ذلك لأنه مشروع جيد، وأنا التقيت برئيس هيئة التعمير من أجل إعادة تلك المشروعات ويجب أن نتلاشى الخلافات وأن نراعى الصالح العام وهناك مشروعات جيدة فى العهد السابق.

> هل توجد صلة نسب بينك وبين المشير كما يشاع؟
- لا توجد صلة نسب، ولكن تجمعنى بالمشير علاقة صداقة قوية وعلى اتصال مستمر وأنا اتعلمت منه كتير بحكم عملى معه فى القوات المسلحة.

> وماذا عن قرارات الرئيس الأخيرة بإحالة المشير وعنان للتقاعد؟
- قرارت الرئيس توضح شيئا هاما، وهو أن هناك تفاهما بينه وبين القيادات العسكرية وأن المشير والقيادات العسكرية شخصيات وطنية من الدرجة الأولى وهم فضلوا مصلحة البلد فوق مصالحهم الشخصية.

> هل «قلادة النيل» التى حصل عليها المشير وعنان تعفيهما من الملاحقة القانونية؟
- لا شىء يعفى من العقوبة وقلادة النيل من حق المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لدوريهما، ولو فيه قلادة تحمى من العقوبة ما كانش حسنى مبارك دخل السجن.

> هل توجد علاقة بين مشروع النهضة وبين استراتيجيتك التى تنفذها فى الوزارة؟
- مشروع النهضة هو مشروع جيد وله تصور جيد ولكن المهم التنفيذ، وأنا لدى مشروعى الخاص وتقريبا المحاور واحدة، فمشروع النهضة يهدف لتحقيق مصلحة وكذلك مشروعى، ولكن الذكاء فى كيفية الوصول للهدف بطريقة أسرع فمشروع النهضة يتفق معى فى الهدف وهو تحقيق مصلحة البلد.

> إلغاء الإعلان الدستورى جعل السلطتين فى يد الرئيس، والكثير من القوى السياسية تخشى من ذلك؟
- احنا بنكبر المواضيع فهل الرئيس هيصبح الصبح ويسن قوانين؟!

> ما رؤيتك فى النهوض بالإدارة المحلية؟
- أنا على دراية بجميع مشاكل المحافظات، وذلك بحكم خبرتى كمحافظ لمدة 7 سنوات، وشعارى دائما هو العمل الميدانى، لذلك سأعمل على تقسيم المحافظات لأقاليم بحيث يضم كل إقليم أكثر من ثلاث محافظات، وأقوم بالاجتماع معهم بصفة دورية لتوضيح خطة الدولة، وماذا يفعله المحافظ من بداية ما يقوم من النوم وحتى اليوم التالى.

ولدى برنامج قوى سأعمل على تطبيقه خلال الأيام المقبلة وسأبدأ بإقليم محافظات القناة، حيث سأجتمع بمحافظى الإقليم وأشرح لهم ماذا نريده، وأن يكون لدى كل محافظ خطة وبرنامج تنفيذ زمنى حتى يسأل عنه وسأفعّل مبدأ الثواب والعقاب.

وينقسم برنامجى لعدة محاور يأتى فى المقدمة محور الخدمات اليومية «مياه - خبز - وقود» ويجب أن يركز المحافظ عليها كما يجب أن يؤمنها بنفسه، والمحور الثانى يكمن فى متابعة المشروعات التى تنفذ فى المحافظة، وأن تكون لدى المحافظ خطة كاملة بذلك، فيما يكمن المحور الثالث فى الاستثمار حيث لابد من إنشاء مشروعات لخلق فرص عمل، والمحور الرابع يتمثل فى الأمن واسترداد هيبة الدولة، ويجب أن يكون لدى المحافظ خطة واضحة وعلى علم كامل بالمعلومات اللازمة، وهدفى الوحيد هو كيف أحول العمل داخل المحافظات إلى إجراءات عملية فعلية تحقق التخطيط وتحقق مستوى عالياً من التنفيذ، وأى مبالغ فى الوزارة سوف أخصصها للعمل الفعلى فأنا لا أعترف بالحفلات أو غيرها من الإجراءات الإدارية التى تهدر الأموال.

> هناك بعض القيادات داخل الوزارة تتقاضى مبالغ مالية كبيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ورغم تطبيق الحد الأقصى؟
- أعلم ذلك جيدا، ولكن تلك القيادات تتقاضى تلك المبالغ من المنح، ومن مساوئ المنح أن من يعطيك المنحة هو المتحكم فيها ويقوم بتحديد رواتب القيادات والموظفين.

> لماذا لا تستفيد من المنح فى أغراض أو مشروعات أخرى بدلا من إهدارها فى رواتب مرتفعة؟
- لا أستطيع ذلك، وكما قلت لك، من يعطيك المنحة هو من يديرها، وأثناء عملى محافظا كانت تصل للمحافظة منح كثيرة ولكن كانت تهدر فى أمور غير مجدية، حيث يتم صرف حوالى %40 من المنحة على ما يسمى ببناء القدرات والتدريب وغيرها من المصروفات، وعندما طلبت منهم توجيه المبلغ المتبقى لإنشاء مشروعات أخرى أو بناء مدارس رفضوا، ويكون الرد أنهم يريدون تطوير نوعية معينة من المدارس وكذلك عمل توصيلات المرافق للمنازل، فغالبا يكون غرض المنحة هو معلومات استخباراتية بغرض دخول المنازل والتعرف على حياة المواطنين وماذا يعانون من أمراض وغيرها لتحديد القوة الاجتماعية، فالقوة الاجتماعية هى إحدى قوى الدولة السبع، والخلاصة أن المسؤول لا يستطيع السيطرة على المنح ولكن تسيطر عليها الجهات المانحة.

> أنت تؤيد فكرة انتخاب المحافظ بقوة.. لماذا؟
- وظيفة المحافظ هى سياسية تنفيذية، ولابد من اختيار شخص ما بمواصفات معينة من أجل أن يكون محافظا، ويجب أن يكون مؤهلا سياسيا، وهذا يكون من خلال الأحزاب، ولكن فى ظل غياب أحزاب تخرج لنا تلك الكوادر نقوم بانتخاب المحافظ من خلال ضوابط، وتكون هناك لجنة عليا تقوم باختبار الشخصيات المتقدمة لمنصب المحافظ طبقا للمواصفات الموجودة، وانتخاب المحافظ يحقق أكثر من ميزة، وهى اختيار شخصية ذات كفاءة عالية من خلال الضوابط التى تضعها اللجنة، وكذلك اختيار شخص يمتلك الرضا الشعبى، ودائما المحافظ المنتخب أقوى من المعين ولا يستطيع أحد أن يطالبه بالرحيل كما يفعل البعض حاليا، فالرضا العام يعطى المحافظ ثقة فى نفسه وقوة لاتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام، والشعب المصرى لن يقبل أى صاحب سلطة غير منتخب بعد اليوم.

> هناك مخاوف من تحول المحافظ لعضو مجلس شعب يحاول إرضاء من انتخبوه، فضلا على تأثير العصبية فى بعض المحافظات؟
- أستطيع أن أؤكد أن ذلك لن يحدث، خاصة بعد ثورة 25 يناير، هذا بجانب أنه عندما يكون المحافظ من أبناء المحافظة فسيعمل على إرضاء الأغلبية، خوفا من التجريس، وأن يكون هناك نوع من الحياء، ولا مانع من انتخاب المحافظ لدورة أخرى فى حال رغبة المواطنين فى ذلك.

> قانون الإدارة المحلية الجديد ما زال حبيس الأدراج.. لماذا؟
- لأن هناك مصالح لبعض الشخصيات والمسؤولين فى عدم تطبيق القانون الجديد الذى ينص على تطبيق اللامركزية وتوزيع سلطات الدولة، وهذا يحرم هؤلاء من المزايا التى كانت تحت أيديهم، فوكلاء الوزارات كان يتقاضون مبالغ كبيرة نظير التوقيع على أحد التصاريح ببناء مشروعات أو حتى مخبز بلدى.

> هناك مخاوف من أن تتحول الوزارة إلى معسكر لجنرالات الجيش؟
- أولا رجال القوات المسلحة أكفأ ناس، وأنا لا أسعى إلى تعيين أى أحد من أقاربى أو أصدقائى، وما ليش فى الواسطة، وفى حال توافر وظائف فى الوزارة سيكون معيار الكفاءة هو الحاكم بغض النظر عن كونه ضابط جيش أو مدنيا.

> فى أحد تصريحاتك وأنت محافظ لبنى سويف ذكرت أن القضاء على فساد المحليات يحتاج لجيش ودبابات وأنت حاليا على رأس القاطرة فماذا تفعل؟
- أعنى بالجيش والدبابات أن مواجهة الفساد تحتاج لمجهود كبير، والفساد مستشر فى كل مؤسسات الدولة، وليس فى المحليات فقط، والسبب فى انتشار الفساد هو غياب العدل والقدوة الحسنة، فالفساد ثقافة، ولن يعالج بإجراءات، ولكن القضاء على الفساد يحتاج لأمرين، أولا تعليم جيد والعودة للدين والأخلاق الحميدة، وأن ننشئ جيلا يرفض الفساد، فالدول الأوروبية لا تتسامح مع كذب المسؤولين، والفساد يحارب بالتعليم الجيد، ويجب أن نحسن اختيار المسؤولين ليكونوا قدرة لغيرهم، وأن نطبق العدل.

> بعد تكليفك برئاسة اللجنة الوزارية لبحث حل مشكلة انقطاع الكهرباء.. ما أسباب الأزمة وما الحلول التى قدمتها اللجنة؟
- اللجنة وضعت عددا من الاقتراحات، منها قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، وأستطيع أن أؤكد أن بداية من الجمعة المقبلة لن يكون هناك انقطاع فى التيار الكهربائى، وذلك بعد الحلول التى توصلت لها اللجنة.

وترجع أساب المشكلة فى أن هناك مسؤولا رفض توصيل الكابلات لمحطة غرب دمياط على أرضه رغم تعويضه بمبالغ مالية كبيرة، وقام باستئجار بعض البلطجية لمنع ذلك، وبعد محاولات كبيرة معه ودفع مبالغ مالية كبيرة تم توصيل الكابلات، وتم دخول المحطة للخدمة، ثم استطعنا إدخال محطة أبوقير للخدمة، وبعد ذلك ألزمنا المصانع والشركات بالاعتماد على المولدات فى ساعة الذروة، وإحنا استعنا بأساتذة من كلية الهندسة لوضع خطة للصيف المقبل، وسنعمل على إنشاء محطات جديدة والاستفادة من الطاقات الأخرى كالشمس والرياح.

> هل اللجنة هى من اقترحت غلق المحال الساعة التاسعة مساء؟
- هذا صحيح، وهذا النظام معمول به فى كل العالم.

> الإخوان انتقدوا الجنزورى خلال توليه الوزارة ثم استعانوا به مستشارا للرئيس.. تعقيبك على ذلك؟
- هم استعجلوا فى الحكم على الجنزورى.

> أنت متهم بأنك تجامل الإخوان والسلفيين وتقوم بتهميش القوى الأخرى؟
- هذا غير صحيح، والإخوان والسلفيين لسة اللى ظاهرين على الساحة السنة اللى فاتت، وهذا الاتهام يرجع إلى أننى أنشأت مكاتب لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ، وكانت سيدة منتقبة هى اللى عرضت على تنفيذ الفكرة التى طبقتها فى محافظة بنى سويف، وبعد نجاح الفكرة وانتشارها جاء ذلك الاتهام.

> ما تعقيبك على أن الحكومة الحالية هى حكومة كبار موظفين؟
- طول ما عندناش أحزاب قوية ستبقى الحكومة عبارة عن حكومة تكنوقراط، فالوزير يصبح سياسيا فى حال وجود أحزاب قوية ونظام سياسى قوى.