تجدد المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل فى الأردن

تجددت اليوم الجمعة فى الأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.

وتأتى المسيرات التى نظمها الحراك الشبابى والشعبى الأردنى فى العاصمة عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة فى جمعة "حرية الرأى والإعلام"، احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة بحق حرية الرأى وحرية الإعلام، بعد أن أقرت الحكومة الأردنية الأربعاء الماضى مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذى يخضع المواقع الإلكترونية بالأردن للرقابة، الأمر الذى يحد من مساحة الحرية فى التعبير ويكبل وسائل الإعلام.

وترى الحكومة الأردنية أن مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لا يفرض أى قيد على المطبوعة الإلكترونية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يضمن تسجيل وترخيص الموقع الإلكترونى كأى مطبوعة صحفية أخرى وإخضاعها للأحكام والإجراءات التى تخضع لها أى مطبوعة صحفية وفقا لأحكام القانون، معتبرة أن تنظيم ممارسة المواقع الإلكترونية لعملها يخدم العمل الإعلامى والعاملين فى هذا المجال.

وجددت تنسيقية حراك محافظة "إربد" مطالبتها بالإصلاح الشامل خلال مسيرة نظمتها من أمام مسجد اربد الكبير عقب صلاة الجمعة اليوم وصولا إلى دوار الشهيد وصفى التل، تحت عنوان "غضب 20" شارك بها العشرات من مختلف القوى السياسية والشعبية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات عالية السقوف وتجاوزت الخطوط الحمراء دعت إلى تسريع وتيرة الإصلاح وتعزيز الحريات والجدية بمحاربة الفساد واستعادة ثروات الوطن المنهوبة على حد تعبيرهم.

وهتف المشاركون "الحرية للإعلام ولا لانتهاك حرية الصحافة"، مشددين على ضرورة إعادة النظر بمشروع قانون المطبوعات والنشر الذى تقدمت به الحكومة الأردنية لمجلس النواب واعتبرت أنه مكمم للأفواه ويتنافى مع تأكيدات القيادة السياسية العليا بالحرص على حرية الإعلام بسقوف مفتوحة وعالية.

وأكدوا استمرار الحراك الشعبى حتى تحقيق مطالبه بإصلاح شامل يطال مجمل نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحقق العدالة للجميع، محذرين من تداعيات الأوضاع المحيطة على الشأن الداخلى المحلى إذا ما بقيت الحكومة بعيدة عن إبداء حسن النوايا بالإنصات لمطالب الحراك وتفهمها والعمل على تلبيتها.