الأغلبية بمجلس الأمة الكويتى تحاول توحيد خطابها ومواقفها السياسية

اتفقت كتلة أغلبية مجلس 2012 الكويتى فى اجتماعها بحضور 22 عضوا واعتذار 12، على توحيد خطابها السياسى فى المرحلة المقبلة، والتأكيد على التزام الجميع بما ورد فى البيانات التى أصدرتها منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2012، وكذلك التأكيد على مقاطعة الانتخابات فى حال تم تغييرها، مما يقطع الطريق على أى خط للرجعة لها فى المستقبل.

وقالت المصادر "إن الأغلبية اتفقت على توحيد التصريحات الإعلامية لأعضائها بحيث لا يجوز أن يصدر عن أى عضو تصريح يتعلق بالأغلبية دون الرجوع إليها، حتى لا تستغل مثل هذه التصريحات ضدها".

وأشارت إلى أن الكتلة كلفت اللجنة التنسيقية المنبثقة عنها بتحضير مسودة وتصورات للجبهة الوطنية لحماية الدستور، والبدء فى الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية المعروف عنها دفاعها القوى عن الدستور، إضافة إلى تشكيل فريق إعلامى للتصدى للهجمات الشرسة التى تتلقاها فى وسائل الإعلام.

وأضافت المصادر أن الأغلبية ستستعين بعدد من أساتذة القانون الدستورى خلال المرحلة المقبلة فى المساهمة فى إعداد بعض التصورات والأفكار لديها، موضحة أن اجتماعات الأغلبية ستكون أسبوعية، على أن يكون الاجتماع التالى يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن الأغلبية ستعد تقريرا تقييميا للأوضاع عقب انتهاء تجمع ساحة الإرادة المقرر يوم الاثنين 27 أغسطس الحالى.

وأوضحت المصادر أن خطاب الأغلبية سيعتمد بشكل رئيسى على رفض إقحام القضاء فى الصراع السياسى والمطالبة بسحب الطعن الحكومى فى الدوائر الخمس، ورفض بقاء مجلس 2009، وسرعة الدعوة لإقامة الانتخابات وفق نظام الانتخاب الحالى، ورفض انفراد الحكومة بتشريع قانون انتخاب جديد.