وزير المالية: صندوق النقد لن يتدخل فى أية سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مصرى 100% ..واقتراضنا من النقد الدولى شهادة للعالم بقدرتنا على تجاوز الأزمة

أكد وزير المالية ممتاز السعيد، أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولى، كما أنها تسهم فى رأس ماله، ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق فحماية الاستقرار المالى العالمى هو مهمة الصندوق التى أنشئ من أجلها.

وبالنسبة لقرض الصندوق الذى يجرى حاليا التفاوض بشأنه، أشار الوزير إلى أن القرض يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحى اقتصادى واجتماعى أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق أكد الوزير فى بيان صحفى له، أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أية دولة إعدادها أولا لبرنامج إصلاحى لعلاج الاختلالات المالية التى تعانى منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدى (واحد على عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلى، مشيرا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.

وبالنسبة للبرنامج الإصلاحى الذى تزمع الحكومة تنفيذه ويجرى حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد، أكد وزير المالية أن البرنامج يركز على جانبى زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطنى بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من أن إتاحة القرض ستتم على ثلاث شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها على الوضع الاقتصادى، أكد الوزير أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التى هى صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا أو أية سياسات إصلاحية مطلوبة، مؤكدا أن هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الوزراء فى المباحثات مع رئيسة الصندوق، حيث أشار إلى عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق على دعمه أم لا، فهو برنامج مصرى 100%.

وأكد الوزير أن مساهمة صندوق النقد الدولى فى تمويل البرنامج الإصلاحى لمصر ودعمه للاقتصاد المصرى وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية لأنه يعطى مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادى فى مصر يسير فى المسار الصحيح، إذا أن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضى قدما فى برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصرى وهو ما نستهدفه فى المقام الأول فمصر فى حاجة إلى استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.

وأكد وزير المالية أن الاقتراض فى حد ذاته وهو أساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد يأتى من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادى اللازمة لأحداث النهضة الاقتصادية، وهذه الأهداف هى ما تعتبرها الحكومة مبدأ عاما لعملها تسعى بكل جهد نحو تطبيقه فى إطار التواجد والاستقرار السياسى المنشود ودعم الأمن والاقتصاد.

واختتمت السيدة كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، زيارتها للقاهرة والتى استغرقت يومين بدعوة من الحكومة المصرية، وحول نتائج الزيارة أكد السيد ممتاز السعيد، وزير المالية أن زيارة لاجارد بعد تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة البلاد وإدارة دفتها، وبعد أسبوعين فقط من تولى حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية تعد دليلا على حرص المجتمع الدولى على مساندة مصر واقتصادها.