وائل غنيم يطالب مرسى بإلغاء مادة إهانة الرئيس

طالب الناشط السياسى وائل غنيم، الرئيس محمد مرسى، باستخدام سلطته التشريعية لإلغاء مادة إهانة الرئيس والتى يعود أصلها لما قبل 1952 ضد إهانة الملك باعتباره يملك ولا يحكم، مؤكدا أن تهما مثل زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة وإهانة الرئيس هى تهم فضفاضة يمكن استخدامها بشكل أو بآخر لمعاقبة البعض على آرائهم، ضاربا مثلا بصفحات شباب الإخوان قبل الانتخابات من الممكن أن يتم مقاضاة أصحابها بتهم إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار وإهانة المشير (بصفته رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد) وطبعا صفحات الثورة. مشيرا إلى أن قبولنا لمثل هذه الاتهامات لأننا نرغب فى أن يعاقب من لا نحب، قد يؤدى إلى أن نرى من نحب وهو يُتهم بنفس الاتهامات.

وأوضح غنيم فى مدونة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الدول المستقرة ديمقراطيا لا يوجد بها ما يسمى إهانة موظف عام كرئيس الدولة، الرئيس فى النهاية يضع الكثير من السياسات الاقتصادية والسياسية التى تؤثر فى حياة الناس فى الدولة (أحيانا تؤثر فى طعامهم وشرابهم) وبالتالى فحق تعبير الناس عن آرائهم فيما يقوم به الرئيس ولو كان لاذعا هو حق أصيل فى الديمقراطيات.

وأكد غنيم أن حبس الصحفيين فى قضايا النشر هو أمر غير موجود فى ديمقراطيات العالم، ولكن فى نفس الوقت هناك سياسات تحارب انتشار الشائعات ونشر الأكاذيب، ومنها إجبار وسيلة الإعلام عن الاعتذار العلنى ونشر التكذيب عن أى إشاعة تنقلها وسيلة الإعلام وفى نفس الوقت هناك غرامات مالية تصاعدية يمكن فرضها على وسيلة الإعلام تجعلهم يتأكدون قبل نشر معلوماتهم ومع الوقت قد تؤدى هذه الغرامات لإفلاس الجريدة وإغلاقها بسبب سوء أدائها. كما أن تكرار نشر التكذيب على صفحات الجريدة يؤدى إلى فقدان قارئها لثقته فيها.

وأشار غنيم إلى أن التحريض على القتل لا علاقة له بحرية التعبير، بل هو جريمة يحاكم صاحبها عليها. وبالتالى يجب أن نفضل بين حرية التعبير والتحريض على أفعال من شأنها تعريض حياة شخص للخطر. قائلا: يجب أن ندرك أن ما يجب أن نفكر فيه هو القوانين والتشريعات التى تحد من الظواهر السلبية فى الإعلام وألا تكون قراراتنا أو انحيازاتنا الحالية مبنية عن: من هو الصحفى الذى يتم اتهامه بإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، فاليوم قد يكون هذا الصحفى هو شخص تكرهه وتعتبره أفاقا، وبعد عدة أيام تجد صحفيا تحبه وتعتبره محايدا.