نائب عن ائتلاف دولة القانون: يحق لبغداد تأميم الشركات النفطية فى إقليم كردستان

أكد سعد المطلبى عضو ائتلاف دولة القانون اليوم الخميس أن الحكومة العراقية أنه يحق للدولة العراقية أن تؤمم شركات النفط فى إقليم كردستان العراق، وان تصادر أعمالها فى العراق، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن ذلك يخلق أزمة سياسية أخرى بين المركز والإقليم.

وقال المطلبى إن دخول الشركات بشكل مباشر واستبعاد بغداد عن العقود مع الإقليم بناء على محفزات اقتصادية وعقود يتنافى مع الدستور العراقي، ويعطى الشركات الأجنبية التى تعمل فى إقليم كردستان نوعا من الاحتكار. وأضاف أن العراق تعتمد فى تنظيم عملها على الدستور الذى ينص على حق السلطة الاتحادية فى إدارة الموارد الطبيعية فى البلاد وبالتعاون مع سلطات الإقليم والمحافظات. وأوضح أنه مع غياب قانون النفط والغاز لا يوجد لدينا سوى هذا النص الدستوري، ولهذا يبدأ التعامل مع موضوع النفط والغاز من المركز، ويكون هناك تعاون مشترك مع المحافظات والأقاليم".

وبشأن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان، قال عضو ائتلاف دولة القانون إن ورقة الإصلاح التى قدمتها السلطة التنفيذية وأحزاب سياسية تتحدث عن عملية إدارة الدولة العراقية، وعن ضرورة أن يكون التعاون السياسى والاقتصادى بينهما مبنيا على الأسس الدستورية.

وأكد أن المشكلة بين المركز والإقليم نشأت بسبب السياسة التوافقية التى كانت سائدة فى البلاد، موضحا أن هذا النهج لن يستمر مع وجود ورقة الإصلاح والتفاهمات القادمة.