قالت مصادر تجارية ومصرفية، إن مصر تجد صعوبة متزايدة فى استيراد الوقود لأن البنوك والتجار الأجانب يحجمون عن توفير الائتمان ويطلبون علاوات سعرية مرتفعة بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالى والسياسى فى البلاد.
وساعدت قروض دولية متفرقة على تجاوز الصعوبات حتى الآن وطلبت مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى أمس الأربعاء، لكن بدون هذه التدخلات الخاصة قد تؤول البلاد سريعا إلى مثل حالة اليونان المثقلة بالديون والتى تعتمد على عدد محدود من التجار يطلبون أسعارا مرتفعة مقابل الإمدادات.
وقال تاجر يشارك فى توريد الإمدادات إلى مصر "ما إن تغير الرئيس حتى رفعت البنوك تكلفة خطابات الاعتماد المرتبطة بالهيئة المصرية العامة للبترول".
ورفض متحدث باسم وزارة البترول المصرية الإدلاء بتعليق وطلب توجيه الأسئلة إلى الهيئة العامة للبترول. ولم يتسن الوصول إلى أحد فى الهيئة العامة للبترول يومى الأربعاء والخميس للحصول على تعليق رسمى.
ويقول تجار إن أقوى دليل حتى الآن على تزايد صعوبات استيراد الوقود هو أن مصر اضطرت لإلغاء مناقصة لشراء الخام فى وقت سابق هذا الشهر لأنها لم تتلق أى عروض واضطرت أيضا لإلغاء أجزاء من مناقصة لاستيراد البنزين لأن الأسعار المعروضة كانت أعلى من اللازم.
وقال تاجر آخر "التكاليف التى تحددها البنوك لأى معاملة مرتبطة بالهيئة العامة للبترول تساوى الآن مثلى أى معاملة عادية." وأعيد طرح بعض المناقصات بشروط جديدة.
وأكد مسئول فى الهيئة العامة للبترول طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة، أن بعض المناقصات أرجئت لبضعة أيام لكنه رفض مناقشة الأسباب والتفاصيل.
وقود
لندن (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
