أجمع عدد من الكتاب والمثقفين على رفضهم التام لحبس الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك من منطلق إيمانهم بأن حبس الصحفيين فى قضايا النشر أول خطوة على طريق الديكتاتورية وتكبيل الحريات التى قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدين أنهم حتى لو اختلفوا فكريا مع "عفيفى" فيما قدمه من رأى أو مادة صحفية، مشددين على أن الحبس فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا.
الروائى أحمد صبرى أبو الفتوح قال: إن مصر فى ظل حكم الإخوان المسلمين تنزلق إلى فاشية من نوع جديد وحرية الكلمة تتعرض لنوع من الانتقام وملاحقته أمر مخيف، بغض النظر إن كان متفقا أو معترضا على ما كتبه "عفيفى"، مؤكدا أن الوضع أصبح فى منتهى الخطورة، لافتا إلى أن مصر فى عصر مبارك عاشت فترة لكتم الحريات بقدر بسيط، ولكن فى عصر مرسى أصبحنا فى عصر يكتم الحريات بقدر أكبر.
وقال الكاتب الصحفى حلمى النمنم، إن الجريمة الحقيقية هى تقديم صحفى لمحكمة الجنايات، ومن الواضح أن أنصار الرئيس "مرسى" يتصرفوا بعقلية أكثر تخلفا من عقلية أنصار مبارك، مؤكدا أن آخر 5 سنوات من حكمه بدأ بعض أنصاره تقديم بلاغات للنائب العام ضد الصحفيين، ولكن لم يجرؤ أحد على حبس أى صحفى.
وأضاف النمنم مستشهدا ببعض الوقائع أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل عندما خرج فى نهاية الثمانيات بمقال قال فيه "لا أعرف من يحكم مصر" لم يتم حبسه رغم أن هذا يعد تشكيكا فى شرعية حكم مبارك، وفى عام 95 وقف ومجموعة من زملائه الصحفيين أمام النقابة وهتفوا ضد قانون 93 لسنة 95 ولم يتم حبسهم على حد قوله، لافتا إلى أنه شخصيا قٌدم بلاغ ضده من سيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر وهو أحد مناصرى المخلوع مبارك واتهمه بالسب والقذف ضد مبارك ولم يتم حبسه، حتى أن الحكم الذى صدر ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بالحبس لم ينفذ، مطالبا بالاعتذار لعفيفى وإطلاق سراحه، قائلا " مرسى عفى عن القتلة والمجرمين، وإلا على مصر السلامة".
لم تختلف الكاتبة فريدة الشوباشى فى رأيها عما سبقوها، حيث قالت "أنا بشكل مطلق وبدون تحفظ ضد ملاحقة الصحفيين وحبسهم والنظام إذا كان واثقا أنه يسير على الطريق الصحيح يرد ولا يحبس، والحجة تقرع بالحجة، مبدية اندهاشها من تخوف جهاز الأمن العام على الأمن القومى لمصر من مجرد مقال رأى، قائلة "ما هذا الأمن العام الهش الذى يخاف من تهديد صحفى ممكن"، مؤكدة أنها ربما تختلف مع هذا الصحفى لكن أنا ضد مبدأ الحبس".
