عضو بـ"حريات المحامين": إحالة "الحافى" و"عبد المقصود" للمحاكمة تمت دون الرجوع للنائب العام

كشف السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن قرار النيابة العام الصادر بإحالة كل من النائب السابق ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة وسب وقذف أعضاء المحكمة الدستورية العليا لم يتم أخذ رأى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فيه، نظرا لسفره خارج مصر لإجراء جراحة.

وأوضح عضو لجنة الحريات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحصول على رأى النائب العام فى قرار الإحالة إجراء شكلى، لكنه يهدد بإلغاء القرار وبطلانه مما يستوجب معه إعادة التحقيقات وإلغاء قرار الإحالة، خاصة أن النيابة العامة لم تستمع لأقوال المتهمين ولم تخطر نقابة المحامين بالتحقيقات رسميا، ولا أوراق الدعوى، كى توفد أحد أعضائها لحضور جلسات التحقيق وفقاً لقانون المحاماة.

وأكد السيد حامد أنه فى حالة قبول النائب العام للتظلم المقدم من نقابة المحامين لإلغاء قرار إحالة "الحافى" و"عبد المقصود" للمحاكمة، فسيتم إعادة التحقيقات فوراً بعد إخطار مجلس نقابة المحامين لحضور أحد أعضائها وفقاً لقانون المحاماة.

كان مئات المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، فى أول يوم يمارس فيه عمله منذ عودته من الخارج بعد إجراء جراحة فى ألمانيا، وذلك للتنديد بقرار نيابة الاستئناف الخاص بإحالة كل من النائب السابق ناصر الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة وسب وقذف أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وتقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بتظلم لمكتب النائب العام طالبوا فيه بإلغاء قرار الإحالة الصادر بحق زميليهما، حيث تقابل أعضاء لجنة الحريات مع النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، وشرحوا له الأسباب القانونية التى تهدد القرار بالبطلان التى من بينها عدم إخطار نقابة المحامين رسميًا بالإحالة وتقديم صورة من أوراق الدعوى، وعدم حضور عضو مجلس نقابة بصفته التحقيقات بشكل رسمى وفقا لقانون المحاماة، وعدم سماع أقوال المتهمين قبل إحالتهما بتهمة البلاغ الكاذب.