"صحفيون من أجل الإصلاح": "عفيفى" ضحية صراعات مجلس النقابة

أعلنت حركة صحفيون من أجل الإصلاح، رفضها التام لحبس الصحفيين فى قضايا النشر، كمبدأ أصيل لدى الجماعة الصحفية، مؤكدة رفضها التام والكامل لعدم تحميل بعض الصحفيين مسئوليتهم الأدبية تجاه المهنة ورسالتها وتوريط النقابة فى قضايا لا تمت بصلة للأداء المهنى وميثاق الشرف الصحفى.

واعتبرت الحركة الزميل إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، ضحية جديدة لمجلس نقابة تفرغ للصراعات، ضد النقيب لحساب مصالح حزبية ضيقة، على حد البيان.

وأكدت الحركة، فى بيان لها اليوم الخميس، تضامنها مع عفيفى، رغم رفضها التام وتحفظها المسبق على عدم التزام الجريدة بمعايير المهنة وتحويلها إلى منشور على يد رئيس مجلس إدارتها، وهو أمر معروف بين الوسط الصحفى وكثيراً ما اعتراضنا عليه، لكن تحكمات رئيس مجلس الإدارة أطاحت بحقوق الصحفيين وأهدرتها، على حد البيان.

وطالبت الحركة بعقد مؤتمر عاجل لشيوخ المهنة لدراسة الأمر، وتفعيل الدور الرقابى والعقابى للصحفيين داخل البيت، دون تدخل من الخارج فيما يخص قضايا النشر، فيما تدعو من وضع الصحفيين فى هذا المأزق لصالح حسابات غير نقابية ولا مهنية أن يتراجع ويعلن اعتذاره.