شوقى السيد: حبس إسلام عفيفى يبشر بخطورة على حرية الرأى

أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى، وأستاذ القانون الدستورى، أن إحالة الصحفيين للمحاكمات الجنائية وحبسهم احتياطياً فى قضايا الرأى، وأن إحالة إسلام عفيفى، رئيس تحرير الدستور، للمحاكمة، وحبسه احتياطياً، بسبب رأيه، مرحلة جديدة تبشر بخطورة شديدة على حرية الرأى والتعبير، حتى ولو كانت الألفاظ قاسية، معبراً عن احترامه لقرار المحكمة.

وأضاف "السيد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة 67 من قانون نقابة الصحفيين تحظر الحبس الاحتياطى لأعضاء نقابة الصحفيين، وتنص على أنه لا يجوز حبس الصحفى احتياطياً أو القبض عليه فيما نسب إليه من جرائم، خاصة أنها الجلسة الأولى لنظر القضية، وأن المحامين طلبوا تأجيل القضية للاطلاع، بالإضافة إلى أن "عفيفى" ممنوع من السفر وله محل إقامة معروف.

وقال إن الإبلاغ والإحالة والاتهام تمثل خطورة على حرية الرأى والتعبير، وتعلى سياسة تكميم الأفواه، خاصة أنها لم تحدث من قبل، وقرار الحبس يزيد الأمر خطورة، كما أن المدعين بالحق المدنى لم يحضروا جلسة اليوم.

وأوضح "السيد" أن هناك بطلانا فى إجراءات محاكمة "عفيفى"، لأنه لم يتم إخطار نقابة الصحفيين لحضور التحقيقات، وهناك بطلان فى قرار الإحالة، مشيراً إلى أنه تم إجراء تحريات سريعة فى القضية، داعياً الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن يعلن دعمه وتعزيزه لحرية الرأى والتعبير والإبداع وهو فى بداية مرحلة حكمه.

واستنكر الدكتور شوقى السيد موقف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من قرارات إحالة الصحفيين للمحاكمات، متسائلا، أين نقابة الصحفيين من هذا؟، وأين الاحتجاج على قرارات إحالة الصحفيين للمحاكمات بسبب آرائهم؟، وأين المجلس الأعلى للصحافة المشكل بقرار حكومى باطل؟. مضيفا أنه لم يبق هناك من يدافع عن حرية الرأى والصحافة الإعلام سوى القنوات الفضائية وبعض الصحف الخاصة.