باسل عادل: حبس الصحفيين عار على رئيس جاء بعد ثورة على الديكتاتورية

أكد المهندس باسل عادل عضو مجلس الشعب السابق، أنه تابع ببالغ الاستياء حبس رئيس تحرير الدستور على ذمة سب رئيس الجمهورية وتهم أُخرى من فصيلة تكدير السلم العام، ونشر شائعات كاذبة عن بيع أراضى سيناء للفلسطينيين، مؤكدا أنه انتظر أن يتدخل الرئيس المنتخب بعد الثورة، حتى يدرأ عن نفسه تهمة استخدام قوانين تم سنها فى عصور تسعى لتقييد الإعلام والمعارضة، إلا أنه أراد بتركه لسريان الإحالة والمحاكمة إرهاب الإعلام والمعارضة حتى يستتب له الحكم على حساب حرية الوطن والمواطنين.

وأضاف "عادل" فى بيان له عصر اليوم الخميس، أن تناول قضية موضوع الفلسطينيين فى سيناء يلقى بظلاله على احتقان الوضع الداخلى تجاه الانحياز لحماس على حساب فتح، وتغليب مصلحة التنظيم الدولى للإخوان على مبادئ الأمن القومى المصرى، وأن تناول القضية نقد صريح للرئيس يلقى بظلاله على حرية الرأى والتعبير اللذين انتزعناهما بعد ثورة يناير ولن نذبحهما قربانا على عتبة الإخوان.

ووجهة "عادل" رسالة للرئيس قائلا: "نوجه عناية السيد الرئيس أن المجتمع يترقب عن كثب إزاحتكم للديمقراطية بعد أن ساهمت لوصولكم للحكم، ولن تمر مراحل احتكار الوطن بسلام، وأهانه أى شخص أو استخدام منبر إعلامى لتشويه مصرى هو أمر مرفوض، لكن خلطه بحرية الانتقاد السياسى أمر مفضوح".

وأشار "عادل" إلى أن إلغاء قوانين الحبس للصحفيين بات ضرورة، وفتح مساحات من الحرية أصبح جبرا على مؤسسات الحكم، لافتا إلى أن محاولة استخدام القضاء لن ترهب أصحاب الرأى، مؤكدا حق الجميع فى النقد والمعارضة البناءة طالما فيهما مصلحة الوطن.