"العربى للنزاهة والشفافية": مرسى يحاكم الصحفيين بقانون وضعه مبارك

استنكر المركز العربى للنزاهة والشفافية، قرار حبس إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطيًا على ذمة قضية إهانة الرئيس محمد مرسى.

وقال المركز، فى بيان له اليوم، الخميس، إنه تلقى خبر حبس الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، بصدمة شديدة، وذلك لأن هذا الحبس تم بموجب القانون رقم 95 لسنة 1996، الذى أصدره الرئيس المخلوع حسنى مبارك، تعديلا للماده 179 من قانون العقوبات لتكميم الصحافة وواضعا سياجاً حديدية حول منصب رئيس الجمهورية ورفعه إلى مصاف الآلهة بعيدًا عن أى نقد، وهو الأمر الذى لاقى معارضة شديدة وقتها من الصحفيين، بل ومن الإخوان أنفسهم، الذين اعتبروه وقتها من القوانين المقيدة للحريات ونددوا بتكبيل حرية الصحافة واتباع سياسة الرئيس الإله.

وأضاف البيان: واليوم ويالا العجب يستخدم الإخوان نفس النصوص القانونية المشبوهة لتصفية الصحفيين وتكميم أفواه الإعلام وترويع الباقين، والمركز إذ يصدر هذا البيان فإنه يعرب عن قلقه البالغ إزاء مستقبل الحريات بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، والتى بدأ الرئيس مرسى حكمه بإعلان الحرب عليهما مستخدمًا سلاح مبارك، الذى رفضه وهاجمه فى عصره، ونحن لسنا ضد وضع ضوابط للنشر شريطة إلغاء الحبس ووضع عقوبات مالية تتناسب وطبيعة مهنة الصحافة.


وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، إذا كنا سنحبس من اعتبر أنه أهان الرئيس مرسى، فماذا نحن صانعون بمن يهين الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسوم المسيئة أو من يهين الذات الإلهية بعبادة غير الله؟!