الشركات العالمية تطالب "البترول" بسداد مديونيتها بعد حصولها على دعم المالية

أكدت مصادر بقطاع البترول استياء الشركاء الأجانب فى مصر، بعد تأخر الهيئة العامة للبترول فى سداد مديونيتها، مما دفع بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها فى ظل حالة الانفلات السياسى والأمنى التى تشهدها البلاد.

وكشفت المصادر أن شركات البترول العالمية قد طالبت بشكل ملح الهيئة العامة للبترول بسداد المديونية، خاصة مع قيام وزارة المالية بتوفير كافة الاعتمادات المالية للهيئة حتى تمكنها من استيراد المنتجات البترولية التى تحتاج إليها البلاد.

واتفق عدد من الخبراء على أن السبب الرئيسى فى تأخر سداد الديون المستحقة للشريك الأجنبى هو تحمل وزارة البترول الدعم بالكامل والذى بلغ العام الماضى 100 مليار جنيه، فضلا عن الديون المستحقة للوزارة نفسها لدى الوزارات والهيئات الحكومية والتى تصدرتها وزارتا الكهرباء والنقل والطيران، ولو تم تحصيلها ستكون مديونية وزارة البترول لدى الغير صفراَ.

ويعد أكبر تحد يواجه وزارة البترول حالياً هو ارتفاع استهلاك السوق المحلية من المنتجات البترولية بعد أن قفز إلى أرقام غير مسبوقة، رغم انخفاض تكلفة الإنتاج بنسبة معقولة فى الفترة الأخيرة، إذ انخفضت إيجارات الحفارات البرية إلى ٥٠٪ والبحرية من ٣٠ إلى ٤٠٪، إلا أن تزايد الاستهلاك فى السوق المحلية يقضى على أى فرصة فى زيادة الإيرادات.

وأكدت المصادر أن قطاع البترول استطاع فى العشر سنوات الأخيرة جذب استثمارات أجنبية فى مجالات البحث والتنقيب والخدمات استطاعت أن تنهض بالقطاع، وتحقق طفرة غير مسبوقة فى زيادة معدلات الإنتاج، إلا أن عدم سداد ديون الشريك الأجنبى يرجع إلى أن الوزارة تقوم بشراء برميل البترول بالسعر العالمى وتدعمه للسوق المحلى بمبالغ طائلة وهو ما يحدث تشوه فى الهيكل السعرى نتج على أثاره تقليص الشركات الأجنبية لعملها فى مصر بنسبة كبيرة.

وكان المهندس أسامة كمال قد نفى فى تصريحات سابقة له توقف الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى عن ضخ استثمارات جديدة بعد تعثر الهيئة العامة للبترول فن دفع مستحقات الشركاء الأجانب، لافتا إلى تفهم الشركاء الأجانب الظروف التى تمر بها مصر حالياً، وأن كافة الشركات ملتزمة بإنفاق مبالغ كبيرة فى مجال أبحاث الاستكشاف وتنمية البترول والغاز فى مناطق التنقيب.

وأكد كمال أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة فى القطاع ملتزمة بضخ الاستثمارات المتفق عليها فى مجالات التنمية والاستكشاف دون تغيير، لافتا إلى أن مسئولى الشركات لديهم قلق فقط حيال الوضع الأمنى، مضيفا أن لديهم الاستعداد والقدرة على تنمية مشروعاتهم، متوقعا أن يسهم طرح مزايدات جديدة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز واستكشافه فى جذب المزيد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى المجالات الواعدة فى صناعة البتروكيماويات المصرية.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد طلبت من شركات البترول العالمية فى مصر جدولة جزء من مديونية الهيئة، فى مقابل السماح لهم بتصدير جزء من حصتهم من الغاز والبترول للخارج بما يستهدف تحقيق عائد للشريك الأجنبى.