التعليم العالى تفشل فى السيطرة على المعاهد الخاصة بسبب التواطؤ

خسرت وزارة التعليم العالى عدداً من الأحكام القضائية ضد 9 معاهد، تورطت فى أعمال تلاعب وتزوير، بعد صدور قرارات من الوزارة بإخضاعها لإشراف الوزارة، وذلك بسبب تواطؤ مسئولين بالوزارة، وإخفاء المستندات وعدم تقديمها للمحكمة، مما دفع القضاء للحكم برفع استيلاء الوزارة على المعاهد المخالفة.

وأوضحت مصادر بـ"التعليم العالى"، أن حركة التطهير الأخيرة التى أجراها الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى داخل الوزارة، ضد أفراد بالشئون القانونية بها، من أسبابه الرئيسية مثل هذه القضايا، خاصة أنه يسعى لمواجهة فشل خطوات الوزارة فى السيطرة على المعاهد التى استولت عليها بسبب تسريب تقارير لجان الاستيلاء الصادرة من الوزارة مسبقا لأصحاب المعاهد.

وكانت وزارة التعليم العالى قررت إخضاع معهدى الفراعنة للحاسب الآلى ونظم المعلومات، لإشرافها مالياً وإدارياً، بعد تقرير من الوزارة بالمخالفات المالية والإدارية، إلا أن عبد الحميد سلامة رئيس قطاع التعليم السابق، سرب وقتها التقرير إلى إدارة المعهد، مما دفع مسئوليه لاتخاد الاحتياطات اللازمة، وإغلاق جميع الحسابات البنكية الخاصة به وتحويل أرصدة حساب المعهد إلى حساب غير معلوم بالمخالفة لأحكام المادة 47 من نص قانون تنظيم المعاهد التى تنص على أنه يترتب على صدور قرار استيلاء الوزارة على المعهد رفع يد صاحب المعهد عنه وحرمانه من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء.

ومن ضمن المعاهد الأخرى، معهد السياحة والفنادق بشبرمنت، ومعهد الحاسب الآلى ونظم المعلومات، ومعهد الحاسب الآلى بالمريوطية، والتى أثبتت الوزارة تلاعب بعض هذه المعاهد فى كراسات الطلاب العرب الوافدين للدراسة، وقيدهم دون سند قانونى ودون موافقة الإدارة المركزية للتعليم العالى أو الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين.



موضوعات متعلقة:

تقرير التعليم العالى يكشف مخالفات معهدى الفراعنة: تحصيل رسوم غير مقررة.. وطبيب وصيدلى يدرّسان اللغتين الإنجليزية والفرنسية.. ورئيس قطاع التعليم الخاص يسربه للإدارة قبل اعتماده من الوزارة