"البناء والتنمية" بعد قرض صندوق النقد: الضرورات تبيح المحظورات

أكد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الحكم على القروض التى تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولى يتوقف على عدة معايير والتى تتمثل فى مدى الاحتياج لهذا القرض، وعدم وجود مصادر داخلية يمكن أن تقوم مقام القرض، والشروط التى تنظم هذا القرض، مشيرا إلى أنه لا مانع من الحصول على قرض فى حالة الحاجة إليه، مستدلا بذلك على القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات".

وأضاف الحزب، فى بيان رسمى له مساء الخميس، "يعتقد أن الجهة المعنية بتحديد نقطة الاحتياج وعدم وجود مصادر بديلة هى سلطة الحكم، والتى تكون معنية بتحديد مدى احتياج البلاد لمثل هذا القرض".

وفيما يتعلق بالشروط، التى عقد على أساسها القرض قال الحزب:"يجب أن تكون واضحة ومعلنة لكى يتم الحكم على هذا القرض، ونحن مع الاعتماد على الموارد الذاتية لدعم خطط التنمية، وأن يكون اللجوء للقروض فى أضيق الحدود دون أى تأثير على استقلال القرار السياسى والوطني.
واختتم الحزب بيانه قائلا: "يمكن أن نقول إن نسبة الفائدة على القرض إذا كانت كما أعلنها رئيس الوزراء تبلغ نسبة 1,1% على مدار خمس سنوات فإنها نسبة ضئيلة إذا كانت فى ظل أوضاع تجعل من الضرورى الحصول على مثل هذا القرض، فإن القاعدة تقول إن الضرورات تبيح المحظورات تجيز الحصول على مثل هذا القرض من الناحية الشرعية.