وزير البترول: رفع الدعم عن الطاقة لن يمس محدودى الدخل

رغم تأكيد عدد من المصادر المقربة من الحكومة أنها تبحث حاليا عن سيناريوهات لمراجعة دعم المنتجات البترولية، لكن دون المساس بالأسعار المدعمة لمحدودى الدخل، سعيا لإلغاء دعم الطاقة، فى أقرب وقت، خاصة أن الحكومة ليس لديها خيارات أخرى، حيث إن دعم الطاقة المستفيد الأول والأخير منه هم أصحاب الشركات والمصانع الكبيرة مثل شركات الحديد والصلب التى توفر الملايين من استخدامها للغاز أو البنزين المدعم، مع ضرورة توجيه الدعم كاملا لمحدودى الدخل.

إلا أن المهندس أسامة كمال وزير البترول أكد أن رفع أسعار الطاقة لن يمس محدودى الدخل، حيث إن إجراءات ترشيد الدعم تستهدف إيجاد آليات فعالة لضمان وصول الدعم لمستحقية، لافتا الى أن الأهم من تطبيق تلك القرارات وهو قبول الناس لفكرة الترشيد.

وقال كمال، إن الحكومة لن تتخذ أية إجراءات إلا إذا كانت فى صالح المواطن، مضيفا أنه لا يوجد أى اتجاه حاليا لإلغاء دعم المنتجات البترولية، حرصا على محدودى الدخل وعدم تحميلهم أية أعباء مالية.

وأشار كمال إلى أنه يجرى حاليا دراسة مجموعة من البدائل لهيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين، خاصة أن الوضع الحالى يصب فى مصلحة من لا يستحق الدعم.

وأكد كمال عدم تطبيق أى نظام لهيكلة الدعم إلا بعد التأكد من عدم الإضرار بمصلحة محدودى الدخل، والقضاء على التشوهات الموجودة فى النظام الحالى والتى أكدت الدراسات أن 80 % من الدعم به يذهب إلى من لا يستحق.

وأكد وزير البترول أن المواطنين ومحدودى الدخل لن يتأثروا من الإجراءات التى تتخذها الحكومة لترشيد النفقات لتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.

كان صندوق النقد الدولى قد اشترط على الحكومة المصرية ضرورة رفع الدعم عن السولار والبنزين والبوتاجاز حتى تقرض مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار.

كان البنك الدولى، قد أكد أن سياسة دعم الطاقة التى تتبعها مصر، تتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن 37% من إجمالى دعم الطاقة يتم توجيهه إلى نحو 20% من الأسر الأعلى دخلاً‏ً، بينما يتم توجيه 11% فقط إلى 20% من الأسر الأقل دخلاً.

وتبدأ كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى اليوم "الثلاثاء" زيارة رسمية لمصر تتفاوض خلالها مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على قرض تصل قيمته 4.8 مليار دولار.