"نظام الحكم" بالتأسيسية تضيف فصلا للسلطة القضائية لضمان استقلالها

أكد الدكتور محمد محيى، مقرر اللجنة الفرعية للأمن القومى، المنبثق من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة انتهت من صياغة المقترحات الأولية الخاصة بباب السلطة القضائية وباب المحكمة الدستورية العليا، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة هذا الأسبوع من حسم القضايا الخلافية، وخاصة الموقف من القضاء العسكرى، وهل سيتم بقاؤه فى باب القوات المسلحة أم فى السلطة القضائية.

وأوضح محيى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من أبرز التعديلات التى تمت على باب السلطة القضائية إضافة فصل يحتوى على الأحكام العامة التى تضمن حصانة واستقلال كل أعضاء الهيئات القضائية فى مختلف أنواعها، ومنع التمييز بينهم، وضمهم جميعهم فى جدول واحد، لضمان توحيد الرواتب والمستحقات المالية.
كما تمت إضافة مادة تضع الشروط الواجب توافرها فى أعضاء الهيئات القضائية من الاستقامة والصدق والعدل وحسن السمعة والتميز بالعلوم القانونية، والقدرة على استخدام الأحكام والقوانين ومصادر التشريع.

أما فى باب المحكمة الدستورية. فقال محيى، إنه تمت إضافة مادة تقصر الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، على الرقابة السابقة فقط دون الرقابة اللاحقة.