مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا فى تصريحات لـ"اليوم السابع": هناك طفرة كبيرة فى الحملات المرورية.. ونستخدم التكنولوجيا للتصدى لظاهرة قطع الطرق.. وعشت أياما سوداء خلال ثورة 25 يناير

بعد اعتماد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، لحركة التنقلات الخاصة بمديرى الأمن وضباط وزارة الداخلية، تولى اللواء حسين فكرى مدير أمن مطروح سابقاً، منصب مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، للقضاء على ظاهرة الانفلات الأمنى وقطع الطرق بمنطقة غرب الدلتا، وبالتحديد فى محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، وتأمين الحركات المرورية والسير بالطرق الرئيسية والأكمنة الكائنة بالمحافظات السالفة.

اللواء حسين فكرى يتحدث لـ"اليوم السابع" فى أول تصريحات صحفية له بعد توليه منصبه الجديد، قائلاً: "إن بدء العمل كمساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا يتطلب التعاون بشكل فعال مع مديرى أمن محافظات غرب الدلتا"، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة فى مجال الحملات الأمنية والمرورية، والاهتمام بالأكمنة الحدودية عن طريق تكثيف التواجد الشرطى الواعى والمؤثر فى الشارع.

وقال فكرى، وزير الداخلية شدد على ضرورة تحقيق الأمن والأمان على الطرق السريعة عن طريق تعزيز الأكمنة الثابتة والمتحركة بضباط من إدارات البحث الجنائى للكشف عن الأشخاص المطلوب ضبطهم، وكذا تم تزويد الأكمنة بأجهزة حديثة خاصة بالإدارة العامة للمرور لسهولة الكشف عن السيارات المبلغ بسرقتها والمهربة من الجمارك.

وندد فكرى بما يحدث من قطع لخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة، مؤكداً أن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع، وإنما قطع الطريق يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعرضهم للخطر وهذه التصرفات تؤدى إلى أضرار بالغة للمصالح الحيوية، وتنال من هيبة الدولة.

وأكد فكرى أنه تم التعامل مع ظاهرة قطع الطريق بقوة وبحزم عن طريق تحديد المحرضين وتحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، نافيا أن تكون هناك تنمية أو دوران عجلة الإنتاج دون تحقيق الأمن.

وأشار إلى التنسيق بين إدارات البحث الجنائى وقوات الأمن المركزى عن طريق دعم حملات تنفيذ الأحكام بفصائل ومجموعات قتالية مدربة على أعلى المستويات لمصاحبة ضباط البحث الجنائى أثناء قيامهم بمأموريات ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الوزير من أجل سرعة ضبط الخارجين على القانون والهاربين من السجون وذيول التشكيلات العصابية.

وأشاد فكرى بتجربة مراقبة بعض مناطق الإسكندرية بالكاميرات والتى ساهمت وبشكل واضح فى حل الأزمة المرورية، مؤكدا أن الوزارة اهتمت وبشكل ملحوظ فى هذه المرحلة بإدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى جميع المجالات، من أجل التيسير على المواطنين، وإنجاز الخدمات بسهولة ويسر.

وعن تراخيص السلاح قال: "لقد كان لى وجه نظر فى هذا الموضوع وطبقتها وبنجاح فى محافظة مطروح حينما كنت مديرا للأمن".

وأضاف أنه قام بإعلاء شعار: "سلمنى سلاح غير مرخص تحصل على الموافقة على رخصة لحمل سلاح مرخص لأن الأصل فى الترخيص المنح وليس المنع".

وأضاف فكرى، أنه قاوم ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص بالسلاح المرخص، خاصة التى ظهرت وبشدة عقب حدوث الثورتين المصرية والليبية وساهمتا فى انتشار السلاح بشكل غير عادى، فكان لا بد من مقاومة هذه الظاهرة مؤكدا نجاح التجربة بشكل واضح والتى ساهمت فى تسليم مدافع مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة كثيرة جدا.

وقال فكرى: "لن أنسى أياما عشتها أثناء ثورة 25 يناير المجيدة والتى كانت حالكة السواد على معظم المديريات والأقسام.. الأيام التى كانت شاهدة على عمليات حريق الأقسام وفروع أمن الدولة".

وأضاف أن أبناء مطروح هم من يحمون المنشآت الحيوية والمنشآت الشرطية، وذلك إيمانا منهم بأن تلك المنشآت تعمل لصالحهم وأصبح قسم الشرطة ملاذا للمواطنين، وذلك يرجع لحسن التعامل مع المواطنين.

وبخصوص ائتلافات وحركات الضباط صرح فكرى أن ما تحقق لضباط الشرطة من قبل الوزارة لتحسين الوضع المادى للضباط والأفراد لتحقيق الإستقرار المعيشى والوظيفى على كافة الأصعدة ساهم وبشكل كبير فى تخفيف الأعباء من على كاهل الضباط.

وأضاف فكرى قائلا: نرفع طلبات الضباط والأفراد إلى الوزير ويتم تلبيتها تباعا فلا بد أن يتجه الضباط والأفراد للعمل، ويجب أن يعلموا أن القيادات التى تتولى مطالبهم تعمل بجهد وأمانة.