مركز تواصل للدراسات والأبحاث: ثورة يناير جاءت اعترافا صريحا بفشل السياسات الحكومية لنظام مبارك..والنصيب الأكبر "للحرية والعدالة" فى الاهتمام بالشباب..وعلى متخذى القرار تغيير منطلقاتهم الفكرية

كشفت دراسة صادرة عن مركز تواصل للدراسات والأبحاث، عن أن ثورة 25 يناير جاءت اعترافا صريحا بفشل السياسات الحكومية المتبعة خلال فترة الرئيس السابق، حيث عانى الشباب خلالها من كافة أنواع التهميش وتدنى مستوى المعيشة والتعليم، وكذلك عدم توافر فرص العمل وتأخر سن الزواج، وأيضا معاناة الشباب من التيارات السياسية المعارضة المختلفة، ومن القيود التى فرضتها الأجهزة الأمنية على الجوانب المختلفة للعمل الشبابى سواء فى الجامعة أو الانضمام للتيارات والحركات الاحتجاجية المختلفة.

وأوضحت الدراسة أن هناك عددا من الفاعلين الأساسين فى مجال الشباب يحرصون حاليا على استثمار البيئة السياسية التى أوجدتها ثورة 25 يناير وعودة الروح إلى العمل الشبابى على المستوى المؤسسى منها إصدار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق قرارا بتشكيل لجنة استشارية له من ائتلاف شباب الثورة وفتح مكتب بهذه اللجنة بمجلس الوزراء للمشاركة فى إعداد القوانين والحوار الوطنى وأيضا إصدار الدكتور كمال لجنزورى لقرار تعيين 6 من الشباب تحت سن الأربعين عاما مساعدين للوزراء ورؤساء الهيئات وعلى المستوى الحزبى أسس عدد من الشباب عددا من الأحزاب السياسية أبرزها حزب العدل، وانخراط عدد كبير من الشباب به وكذلك عدد كبير من الحركات والأحزاب والائتلافات والتكتلات.

ولفتت الدراسة إلى أن برامج الأحزاب اهتمت كثيرا بالشباب، وكان النصيب الأكبر لحزب الحرية والعدالة بالشباب من حيث البرنامج فمن ناحية اللفظ وردت كلمة الشباب بمشتقاتها 22 مرة مقارنة بـ12 فى ببرنامج حزب المصرين الأحرار و9 فى برنامج حزب النور السلفى ومن ناحية المضمون أفرد حزب الحرية والعدالة جزءا خاصا للشباب ضمن الباب الخامس الخاص بالبرنامج الاقتصادى مقارنة بحزب النور الذى دمج الحديث عن الشباب ضمن حديثه عن الجانب الاجتماعى.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من التحديات الجديدة والمقترحات لتفعيل العمل الشبابى ترتبط بحالة التعدد التى يعيشها المجتمع وعدم وجود أيدلوجية واحدة يمكن أن تجمع الشباب حولها إذ ترتب على تحرك الشباب فى 25 يناير ازدياد الحديث عن اختفاء الحديث عن مرجعية ثورة يوليو 1952 والتى كانت تقوم على قيام أجهزة الشباب بلعب دور الوصى على أفكار الشباب ورؤاهم وتدخل النظام وحزبه الحاكم فى تحديد أهداف العمل مع الشباب وتهميش دور الشباب المنتمى لحركات وتيارات سياسية معارضة لافتة إلى أن هذا التعدد لا يمثل مشكلة فى حد ذاته، وإنما تكمن خطورته فى عدم تعود المجتمع لفترة طويلة على الطفرة الديمقراطية والتواجد الملموس للشباب المنتمى للتيارات الإسلامية والليبرالية على الساحة وعدم ترحيب الأجهزة الحكومية المعنية بالشباب بمحاولة قصر دورها على إدارة دفة العمل الشبابى فقط دون قيامها بالتجديف وفرض فكرها على قطاعات الشباب وتزامن هذا مع نشوء استقطاب بين قطاعات الشباب واستحواذ أيدلوجية ضيقة جدا عليهم وهو ماينذر بالخطر إذ لم يتم احتواء الأزمة ونشر قيم التسامح ونبذ العنف.

وقالت الدراسة إنه ينبغى أن يركز متخذو القرار الشبابى فى الفترة القادمة العمل على تغيير المنطلقات الفكرية الحاكمة للتعامل مع الشباب من اتجاه التوجيه والإرشاد إلى المشاركة والتشابك وإصدار سياسة وطنية للشباب ملزمة لكافة هيئات الدولة وإعادة هيكلة الإطار الحكومى لأجهزة الشباب لضمان التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية العاملة فى هذا المجال وتعديل البيئة القانونية المنظمة للعمل الشبابى سواء على المستوى المركزى أو على مستوى الجامعات والاتجاه نحو مزيد من اللامركزية فى تخطيط الأجهزة الشبابية وتنفيذها وإشراك القطاع الخاص.