"المصرية للتمويل" تطالب الشركات بالإفصاح عن المؤشرات المالية منعاً للتلاعبات

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه فى إطار مشروع مقترح بتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح والذى تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بإعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالى من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيه من عام 2012.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التقييم أظهر أنه بنهاية يوم عمل 20 أغسطس 2012 تجاوز إجمالى ما يمكن حصره من شركات 190 شركة أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو من العام الحالى 2012 بما يقترب نسبته من 80 % من إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الفترة المالية تشمل الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التى تنتهى قوائمها المالية السنوية فى 30 يونيه 2012).

ويرى عادل أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرى.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو من العام الحالى 2012 فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نموا فى أرباحها 47 % من إجمالى الشركات فى حين تراجعت أرباح نحو 35 % من الشركات وحققت 18% من الشركات خسائر.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن النتائج تعكس تحسناً أولياً فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعاداً متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصاً خلال النصف الأول من العام الجارى كما تباينت معالجتها للتحديات المالية، إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبى فى نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار فى الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخراً مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.

وأكد عادل أنه فى ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلاً مرتفعاً من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية، وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقاً بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالى فى مواعيده.

وطالب إدارة البورصة المصرية بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها.

ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأنه فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد المصرى والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التى يتم الإفصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريراً من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

كما طالب إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أى أطراف ذات علاقة بإطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وأوصى بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكترونى بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة أن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة فى زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة فى اتخاذ القرار الاستثمارى من جانب المتعاملين.

وأكد عادل ضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين فى اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.

وأضاف أن البيانات التى توافرت إلينا تظهر التزام جانب أساسى من الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التى ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين فى تعديلات قواعد القيد الجديدة التى تقوم إدارة البورصة بدراستها.

وأوصى عادل إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم فى خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات كما توصى الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التى تؤثر على الأداء المالى للشركات.

وقال إن الجمعية تعيد عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح والتى تهدف إلى تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن الجمعية توصى بتعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد بإضافة الفقرة التالية: "و يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى توضيح لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام".

وأضاف أن الهدف من هذا المقترح أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين فى الجمعية العمومية وتتمثل فى مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وماهية مخالفات القيد والإفصاح (إن وجدت) التى وقعت فى حق الشركة خلال العام وأسبابها (إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها، وأن يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد أحد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية والافصاح للمساهمين.