أبو القمصان تطالب بإعادة النظر في المنظومة القانونية للتصدي لظاهرة التحرش

طالبت الدكتورة نهاد أبو القمصان ، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، بضرورة أعادة النظر في المنظومة القانونية و القضائية بشكل عام، للتصدي لظاهرة التعرض للإناث والتحرش بالطريق العام، خاصة خلال فترات أجازات الأعياد في مناطق التجمعات والمتنزهات.

و أشارت أبو القمصان لـ"اليوم السابع"، إلي أن المركز تلقي حوالي 6 ما بين شكاوي و بلاغات لتحرشات جماعية خلال فتره أجازة عيد الفطر المبارك، و أرجعت عدم التحقيق بالشكاوي حتى الآن إلي رفض الحالات في اتخاذ أي إجراءات قانونية، وذلك نتيجة عدم ثقتهن في النظام القانوني، بالإضافة إلي عدم ثقتهن في إمكانية تحقيق نظام العدالة المصري بشكل عام، بداية من قسم الشرطة للنيابة و صولا إلي القضاء.


و شددت أبو القمصان علي أهمية التركيز و الاهتمام بأمن المواطن في الشارع، لافته ألي أنه بعد ثورة 25 يناير تم التركيز علي أمان النظام السياسي في الشارع المصري، و إغفال أمان المواطن نفسه، وذلك من خلال تكثيف وسائل الضغط علي المخالفين و المعتدين، عن طريق إدخال إجراءات علي النظام العقابي بتحرير محاضر فورية، من خلال الرقم القومي، بالإضافة إلي استحداث العديد من العقوبات المدنية، فضلا عن إمكانية سحب رخص القيادة والعمل لتحديد إقامة المعتدين و المتحرشين.