منظمة حقوقية تستنكر اعتزام المحطات النووية إزالة التعديات بـ"الضبعة"

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اعتزام هيئة المحطات النووية استخدام عامليها فى إزالة ما أطلقت عليه "جميع صور التعديات على موقع الضبعة" بعد عيد الفطر مباشرة، متجاهلةً القنوات التنفيذية الشرعية المنوط بها تنفيذ مثل هذا القرار - حال صدوره - وفقاً لإجراءات ومعايير محددة قانونا.

كما أعربت المبادرة المصرية فى بيان لها، عن استغرابها من إصرار هيئة المحطات النووية على المضى قدماً فى مشروع، تؤكد كل المؤشرات على نية الجهات السيادية والتنفيذية مراجعته.

وترى المبادرة المصرية فى الاتفاق المبرم بين السلطات وأهالى الضبعة، فرصة سانحة لطرح المشروع النووى أمام نقاش مجتمعى شفاف، وتقييم علمى محايد يليق بتطلعات مصر وشعبها فى تداول ديمقراطى حقيقى للقضايا التى تمسه، وتفتح الباب أمام عرض ومناقشة البدائل المتجددة للطاقة، والتى تمثل حلولاً أكثر أمناً واستدامةً وفعاليةً لمشكلة الطاقة فى مصر، من حيث الكلفة الاقتصادية والآثار البيئية واستراتيجية التوليد، والاكتفاء من الطاقة، والتى ترى المبادرة المصرية ضرورة طرحها أيضاً من منظور العدالة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وطالبت المبادرة المصرية كافة السلطات المعنية، بضمان التزام هيئة المحطات النووية بالاتفاق الذى تم إبرامه بمقر المنطقة الشمالية العسكرية، منذ حوالى ستة أشهر، بحضور ممثلين للقوات المسلحة ومديرية الأمن وهيئة المساحة ومحافظة مطروح وأهالى الضبعة المتضررين من مشروع المحطة النووية، موضحة أن الاتفاق نص على بقاء الوضع على ما هو عليه، لحين قيام لجنة علمية اجتماعية أمنية اقتصادية محايدة ببحث مشكلة الضبعة وتقرير مصيرها، بالإضافة إلى زيارة أرض مشروع المفاعل النووى، بواسطة لجنة من مجلس الشعب، وهى التى يُنتَظر تشكيلها من المجلس الجديد بعد حل المجلس السابق.