مصادر مطلعة: المعلومات الخاطئة وراء خلافات زيناوى مع مصر

أكدت مصادر مطلعة بالشأن الإثيوبى، أن رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوى لم يكن السبب الحقيقى، وراء تصاعد الأزمة بين مصر والسودان ودول منابع النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى، وإنما كان وراء تصعيد هذه الأزمات بين أديس بابا ومصر وزير الموارد المائية والرى الإثيوبى السابق "أصفاوا دينماجوا" الذى قام بإبلاغ الراحل زيناوى بأن دول منابع النيل سوف توقع على الاتفاقية، رغم الخلافات القائمة، والتى كانت على أشدها بين دول الحوض ومصر والسودان حول مبدأ الإخطار المسبق قبل تنفيذ أية مشروعات مائية بدول المنابع.

وأضافت المصادر أن وزير الموارد المائية والرى الإثيوبى السابق أكد لزيناوى أن مصر ستضطر للتوقيع على الاتفاقية، عندما تجد نفسها وحيدة، وأن كل دول الحوض قاموا بالتوقيع على الاتفاقية، وعليه أصدر تعليماته بالتوقيع على الاتفاقية فى مايو 2010، وعندما اكتشف زيناوى خطأ المعلومات التى قام بإبلاغه بها الوزير "اصفاوا" قام بإقالته، خاصة بعد تسبب هذا التوقيع أيضا فى إعطاء صورة سلبية للراحل زيناوى أمام دول العالم، وخاصة الدول المانحة التى تقوم بتمويل أنشطة التعاون بين دول الحوض، تمهيداً لتوقيع اتفاقية إقليمية لإدارة حوض النيل لصالح الشعوب، ودون الإضرار بالدول الأخرى فى الحوض.

وقالت المصادر، إن زيناوى لم يكتف بإقالة وزيره فحسب، لتحسين صورته أمام المجتمع الدولى ومصر والسودان، بل أعلن عن رغبته فى تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين لدول النيل الشرقى لمراجعة الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى الذى أعلنت حكومته عن إنشائه دون التشاور مع مصر والسودان، خاصة أنه من المتوقع أن يترك آثاراً سلبية على الوارد لمصر من مياه النيل، وحصتها المائية وتوقيت وصولها، خاصة وأن زيناوى خلال فترة توليه حكم البلاد، نجح فى تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق أفريقيا وكذلك منطقة القرن الأفريقى.

كما لعب زيناوى، دوراً بارزاً فى تقريب وجهات النظر بين شمال وجنوب السودان، علاوة على استضافته لكافة المفاوضات بين فصائل المعارضة السودانية وحكومة الخرطوم، بما يمكن اعتباره رمانة الميزان بالمنطقة.