عضو بالتأسيسية: لجنة نظام الحكم لم تحسم بعض النقاط الحساسة حتى الآن

نفى الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وجود أى موانع قانونية من إضافة مواد انتقالية بالدستور الجديد لاستمرار الدكتور محمد مرسى فى أداء مهامه كرئيس للبلاد لفترة رئاسية كاملة، لافتا إلى وجود سوابق دستورية لمواد انتقالية بالدستور، أبرزها المواد الانتقالية بدستور 71 والدستور الفرنسى.

وفيما يتعلق بلجنة نظام الحكم وطبيعة عملها والمهام المخوله إليها فى الجمعية التأسيسية الحالية، قال بطيخ إن لجنة نظام الحكم هى "عصب الدستور"، وما تقوم به يعد "دستوراً داخل الدستور" لأنها الأخطر بين باقى اللجان، فهى تتضمن جميع الملفات الحساسة فى أى دستور، وهى نظام الحكم، وصلاحيات رئيس الدولة ونائبه، ورئيس الحكومة والوزراء، وصلاحيات البرلمان بغرفتيه، والسلطة القضائية.

وأوضح بطيخ، أنه بقدر ما تم الاتفاق عليه من مواد داخل اللجنة، سواء نظام الحكم شبه الرئاسى أو صلاحيات رئيس الدولة والبرلمان بغرفتيه، إلا أنه يوجد عدد من النقاط الأخرى التى لم يتم حسمها مثل السلطة القضائية والإدارة المحلية، مضيفا أن اللجنة شكلت فيما بينها لجنة داخلية تتولى صياغة أولية للمواد التى يتم الانتهاء منها.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن اللجنة تناقش الاقتراحات التى ترد إليها أولا بأول، مؤكداً أنها ستبدأ فى مناقشة اقتراح وزير العدل بشأن القضاء الموحد مع أول جلسة انعقاد لها يوم الأحد المقبل.