المصرى الديمقراطى: النظرة العنصرية للجبالى تهدد حقوق المرأة بمصر

انتقدت لجنة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى التصريحات التى يروج لها البعض ضد المستشارة الجبالى وما يتعلق منها بدور المجلس العسكرى أثناء الفترة الانتقالية ومطالبتها إياه بعدم تسليم السلطة حسبما كان متفقًا عليه، وأشارت إلى أنها لا يسعها إزاء الهجمة الشرسة على حقوق المرأة إلا أن تشجب النظرة القاصرة العنصرية ضد المستشارة الجبالى فقط لكونها امرأةً دون النظر لكفاءتها العملية أو مؤهلاتها العلمية وتندد بالآراءِ الجاهلية والتفاسير الشاذة التى تنزع عن المرأة المصرية حقوقًا أصيلة رتبتها لها كل الشرائع وحقوق الإنسان وتصفها بصفات لا تعكس سوى تصرفات نفسٍ مريضةٍ تجدر دراستها بالمصحات النفسية لا تداولها بقاعات المحاكم.

وقالت لجنة المرأة فى بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، إنها تتابع بقلق ما يتم تسريبه عن عمد من مسودات لبعض مواد تزمع الجمعية التأسيسية، التى وصفتها بالمشكوك فى شرعيتها، إدراجها بمشروع الدستور الذى لم يتحدد بعد تاريخ لعرضه للاستفتاء عليه، وما يصاحب تلك التسريبات من ممارسات ظلامية وصلت بالبعض إلى إقامة دعاوى قضائية تهدف إلى تقويض دعائم الدولة المدنية وتمهيد الطريق لإقامة دولة ثيوقراطية تُنتهك فيها حقوق الإنسان وتُهدر مكاسب هى حصيلة عقودٍ من النضال.

وأشارت لجنة المرأة بالحزب إلى قيام أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك بتعيين تهانى الجبالى مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا، زاعمًا أن تعيين المستشارة الجبالى بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الآراء الشرعية، حسب زعمه، تؤكد عدم جواز تولى المرأة منصب القضاء.

وأوضح البيان أن دعوى المحامى جاء فيها أيضًا أن مجلس القضاء يوجب على القاضى أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال، والمرأة ممنوعة من هذا، فضلاً على أن إصدار الأحكام يستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة فتلك، بحسب وصفه، خلوة لا تجوز شرعًا، بالإضافة إلى زعمه أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأى والفطنة والعقل، وهذا غير متحقق فى المرأة، فالغالب فى النساء، حسب زعمه، ميلهن للنسيان، وإن كان بعضهن شديدات الذكاء ويفقن الرجال، إلا أن هذا نادر.