"المالية" تنتهى من مشروع قانون جديد للاقتراض بالصكوك الإسلامية

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون جديد للصكوك الإسلامية يسمح بإصدار أدوات الدين العام وإقراض الجهات الحكومية وفقا للطريقة الإسلامية، لافتا أن القانون يعرض على المستشارين القانونيين وهيئة الرقابة المالية لمراجعة الصياغة القانونية له ثم يطرح على مجتمع الاستثمار.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن ملامح القانون الجديد تتضمن تعديل نظام طرح أدوات الدين الحالى لتصبح سندات متغيرة العائد بما يسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين وفقا لسعر السوق، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وانتفاء الصفة الربوية من تلك القروض وذلك من قبل الحكومة دون ارتباط بأى مقترحات أخرى من الأحزاب.

وأضاف المصدر أنه ستقوم بذلك هيئة شرعية تكون مستقلة وتتبع مجلس الوزراء تتولى تلقى طلبات الاقتراض من الجهات الحكومية والخزانة العامة للدولة لبيان مدى شرعية الاحتياج للاقتراض وترفع تقريرها النهائى للجنة الفتوى لإصدار قرار نهائى بالاقتراض من عدمه وتشكل الهيئة الشرعية من ممثلين لوزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وخبراء اقتصاد شرعى.

وتحدد الهيئة سعر العائد على الصك الإسلامى وفقا للدخل المتوقع من المنتج أو المشروع الموجه له القرض أو الصك ويتم إنشاء شركة حكومية تتولى إدارة الطرح وتلقى العروض وغيرها من الإجراءات تماثل فى دورها الدور السابق الذى كان يقدمه بنك الاستثمار القومى.