"الزراعة": استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى والعوينات.. والوزير يتعهد بحل أزمة الأسمدة.. و"الوزارة" تنتظر تعافى الأمن لإزالة التعديات.. والتنسيق مع الرى لحل أزمة المياه

فى جولة تفقدية، استمرت سبع ساعات بثلاث محافظات، أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة للتنمية الزراعية فى مشروعى توشكى وشرق العوينات، من أجل تحقيق طفرة ملموسة فى إنتاج المحاصيل عن طريق زيادة معدلات الاستصلاح فى المشروعين، مشيرًا إلى أن الدولة تعول عليهما لتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من استصلاح نحو 70 ألف فدان فى توشكى، وأكثر من 112 ألف فدان فى شرق العوينات، مؤكدًا أنه تم البدء فى استصلاح 100 ألف فدان جديدة على فرع 3 يتم تنفيذه خلال 5 مراحل بمعدل 20 ألف فدان لكل مرحلة، وتنفذه شركة الظاهرة الإماراتية، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لاستصلاح 20 ألف فدان مارس المقبل، وذلك وفقًا للخطة التى تقدمت بها الشركة للحكومة، مضيفًا أن شركة الراجحى السعودية انتهت من استصلاح نحو 20 ألف فدان كمرحلة أولى ضمن الأراضى المخصصة لها بالمشروع البالغة 100 ألف فدان.

‫ولفت عبد المؤمن إلى أن الأولوية فى خطط الاستزراع بالمشروعات القومية للمحصولين الاستراتيجيين "القمح والذرة" بالإضافة إلى التمور والمنتجات الزراعية الأخرى، موضحًا أن إجمالى محاصيل القمح والبنجر والفول والعدس، من محاصيل الموسم الشتوى، تجاوزت 6.2 مليون فدان.

وقال وزير الزراعة: إن الحكومة انتهت من إعداد حزمة من الإجراءات لتقديم تسهيلات للمستثمرين فى مشروعى توشكى وشرق العوينات، بهدف تشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة لزيادة معدلات الاستصلاح بالمشروعين، حيث تتجه الحكومة إلى الموافقة على طلب المستثمرين فى مشروع شرق العوينات بالتوسع فى استصلاح 100 ألف فدان، لاستكمال خطة الدولة باستصلاح 220 ألف فدان بالمشروع، بينما تعتمد الدولة فى خطتها لاستصلاح 200 ألف فدان فى توشكى على توطين مليون مواطن خلال 5 سنوات ضمن مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة، فى 5 مناطق، هى: جنوب شرق منخفض القطارة، والساحل الشمالى الغربى، وشمال غرب شرق العوينات، وتوشكى، والمحور الأوسط بسيناء.

وتعهد الوزير بتوفير إجمالى احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية والبالغ حجمها 3.8 مليون طن من الأسمدة الأزوتية طوال الموسم الزراعى الشتوى، لافتًا إلى أن مصانع الأسمدة المملوكة للدولة ستبدأ فى تخزين إنتاجها بداية من الشهر المقبل، والذى يصل إلى 500 ألف طن، وذلك بعد انتهاء الموسم الزراعى الصيفى، للاحتفاظ به كمخزون استراتيجى للأسمدة، للتدخل به فورًا فى حال حدوث أى أزمات أو اختناقات خلال موسم الزراعة الشتوى.

كما وعد الوزير بحل مشاكل فلاحى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قها، فى محافظة القليوبية، والذين اشتكوا من انتقال دودة "التوتة أبسليوتة"، - التى أصابت محصول الطماطم وتسببت فى تدمير أغلبه - إلى نبات الذرة، رغم تأكيد المهندسين الزراعيين عدم إمكانية نقلها إلى النباتات الأخرى، وكذلك اشتكوا من ضعف كميات المياه فى ترعة الشامية والصاروخ وإسكندر، وهى الفروع الثلاثة المسئولة عن رى 2000 فدان فى زمام المنطقة، منذ 4 أشهر، فضلاً على فساد بذور القطن والذرة، والذى تسبب فى ضعف الإنتاجية، وانتشار أسمدة ومبيدات مغشوشة فى السوق المحلية وصل سعرها إلى 1300 جنيه للتر الواحد، دون أى جدوى منها، حيث استغل تجار المبيدات الحالة السياسية والتغييرات الوزارية وضعف الرقابة فى نشر كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة.

وأكد عبد المؤمن أن الوزارة ستواجه محاولات الاتجار بالأسمدة المدعمة بالسوق السوداء، وتطبيق بنود قانون الزراعة التى تجرم الاتجار بالأسمدة المدعمة خارج جهات التوزيع المعتمدة من الدولة، وهى الجمعيات الزراعية وبنك التنمية الزراعى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى الأسمدة من المزارعين، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم حاليًّا بإجراء تعديلات على قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات تسريب الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية وبنك التنمية الزراعى، وطالب الفلاحين بترشيد استخدام الأسمدة طبقًا لتوصيات الوزارة، مشيرًا إلى أن الإفراط فى استهلاك الأسمدة يشكل تهديدًا للمنتجات الزراعية.

وشدد وزير الزراعة على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتظر تعافى الأمن حتى تتمكن من إزالة جميع التعديات، مؤكدًا أنه فى حال عدم عودة الأراضى الزراعية إلى طبيعتها الزراعية سيتحمل الفلاح عقابًا ماديًّا والمسئولية القانونية.

وأكد عبد المؤمن أنه تم التنسيق مع وزارة الرى لحل مشكلة المياه، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لربط البحث العلمى بالتطبيق على أرض الواقع، من أجل رفع كفاءة الإنتاج إلى نحو 20% خاصة فى المحاصيل المهمة مثل القمح والذرة والأرز، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق خطة لتطوير البحث العلمى، وربطها بالإرشاد الزراعى لتنفيذها فى مختلف المحاصيل.

وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية، اليوم، أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم مع المتعدِّين على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أنه كلف محافظ الغربية بتنفيذ جميع الإزالات الفورية، والتصدى بقوة للمتعدِّين بعمل لجان متابعة يومية على جميع المستويات، بدءًا من الجمعيات الزراعية حتى المديريات، لمتابعة الحصر الفعلى للمتعدين على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى تغيير المشرفين فى جهاز حماية الأراضى بصفة دورية، ممن مضى على تعيينهم أكثر من عامين.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم توفير التقاوى عالية الإنتاجية وجميع مستلزمات الإنتاج، استعدادًا للزراعات الشتوية التى يتم البدء فى زراعتها، اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل، وفى مقدمتها تقاوى القمح، حيث تم توفير التقاوى "مصر 1" و"مصر 2" و"جميزة" عالية الإنتاجية، ما يزيد من دخل الفلاح، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الرى لحل جميع مشكلات نقص المياه، والتنسيق فى حال الإعلان عن استصلاح أراضٍ جديدة لتوفير مياه الرى اللازمة لزراعتها.

وقال الوزير، خلال جولة تفقدية بمحافظة المنوفية اليوم، الثلاثاء: إنه تم توريد 3.8 مليون طن قمح لشون بنوك التنمية والائتمان الزراعى على مستوى الجمهورية، وصرف مستحقات المزارعين المالية، حيث تفقد الوزير فى الجولة، التى رافقه خلالها قيادات الوزارة، ومحافظ المنوفية، أشرف هلال، عددًا من الحقول الزراعية بقويسنا وبركة السبع والجمعيات الزراعية للاطمئنان على توافر الأسمدة للمحاصيل الشتوية.

فيما صرح الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بأن إجمالى المبالغ التى سيتم إسقاطها عن صغار المزارعين المتعثرين تبلغ 107 ملايين جنيه، ستتحملها وزارة المالية كاملة.

وقال البطران: إن القروض التى تزيد على 10 آلاف تم تقسيمها لعدة شرائح "من 15 إلى 20 ألفًا، ومن 20 إلى 30 ألفًا، ومن 30 إلى 40 ألفًا"، وهى حالات يقوم البنك بدراستها حاليًّا تمهيدًا لطرح حلول مناسبة للتعامل معها "كل حالة على حدة".

وأضاف البطران فى تصريحات صحفية، على هامش زيارة وزير الزراعة لمحافظات "القليوبية والمنوفية والغربية"، أن إجمالى الأموال الرديئة التى تم حصرها من جانب البنك حتى نهاية ديسمبر 2011 هو 263 مليون جنيه، وهى عبارة عن أموال يصعب على المقترضين سدادها، ويصنفها البنك على أنها أموال رديئة.

وأوضح رئيس بنك التنمية والائتمان أن رئاسة الجمهورية طلبت من البنك إعداد دراسة وافية عن حالات المتعثرين، وطلبت ضرورة أن تشمل المبادرة أكبر عدد ممكن من المزارعين.