معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية: قرارات مرسى الأخيرة تحتاج إلى يقظة مستمرة.. الإسلاميون يستحوذون على عملية كتابة الدستور.. والتفاهم بين الجيش والرئيس يساعد على الاستقرار

قال معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكى، إن الهدوء الذى يحيط بقرارات محمد مرسى الأخيرة بشأن عزل كبار قيادات الجيش، يشير إلى دعم عسكرى داخلى على نطاق واسع للخطوة.

ويضيف أن استمرار هدوء الجيش حيال القرارات، يفترض بقوة التوصل إلى اتفاق بين قادة الجيش ومرسى، وجزء من هذه الصفقة يشمل منح الجيش ما كانوا يطلبونه، ومن بينها ضمانات بعدم إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، التى ترتبط بالمساعدات الأمريكية السنوية للمؤسسة العسكرية فى مصر.

وفى المقابل، يتابع المعهد الأمريكى، فإن اللواء عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع الجديد، يجب عليه إبعاد أياد الجيش عن عدد من القضايا المدنية.

ويشير التقرير الذى كتبه جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط، إلى علامات على اختلاف النهج بين كبار قادة الجيش. فقد كان اللواء مراد موافى، مدير المخابرات السابق، يؤمن بالحوار مع الجهات السياسية الفاعلة. ورئيس الأركان سامى عنان واقعى وليبرالى، وظن الكثيرون أنه يسعى لقيادة الجيش بدلاً من طنطاوى.

وكان الكثيرون يهمسون بشأن الطموحات القيادية للسيسى الذى ترأس الاستخبارات العسكرية سابقاً. لذا فإن القرارات الأخيرة، تشير إلى أنه وضع نفسه ليس فقط المتحدث باسم الجيش مع الحكومة المدنية، وإنما كقوة بارزة.

وقال ألترمان، إن مرسى أزال العديد من الحواجز التى وضعها الجيش لضمان أن تلعب أصوات غير الإسلاميين دورا كبيرا فى كتابة الدستور المصرى. وبالنظر إلى مطامع الإخوان السياسية فإنه القلق قد يتزايد.

ويضيف أن هذه القراءة تشير إلى أن الجيش لم يعد راغباً أو قادراً على التأثير فى عملية كتابة الدستور. فمن المرجح أن مرسى توصل إلى تفاهم هادئ مع الجيش بشأن هذه المسألة، وهو ما يستحق بالتأكيد اليقظة المستمرة.

ومع ذلك يرى ألترمان مؤشرات إيجابية فى الحركات التى حدثت بين قادة الجيش. فتقلد اللواء محمد العصار منصب نائب وزير الدفاع، يرفع الشخص الذى كان مسئولاً عن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات.

كما أن السيسى نفسه له تعاملات واسعة مع الولايات المتحدة من الناحية العملية، غالبا ما تنطوى على الشراكة مع نظرائهم الإسرئيليين، لذا فإن التحركات تشير بقوة إلى أن مصر ستحاول خلق الاستقرار على الحدود الإسرائيلية.

وعلى الجانب الخليجى، يقول التقرير إنه من الصعب قراءة تقييم بلدان الخليج لهذه التغيرات، لكن الكثيرون متشككون جدا إزاء نوايا الإخوان المسلمين، باستثناء قطر التى منحت البنك المركزى المصرى 2 مليار دولار.

ويختم قائلا إن بلدان الخليج تمثل مصدر هام لتمويل الاقتصاد المصرى، وهم يبحثون عن ضمان استقرار مصر الذى يكون له تأثيرا على استقرار المنطقة كلها. ويمكن لتقاسم السلطة بين الرئيس والعسكريين المساعدة فى تأمين هذا الاستقرار.