حدود التدخل الأمريكى

التصريحات والتسريبات الصادرة عن الخارجية الأمريكية، تستحق أن نتحقق منها وأن نحقق فيها، تباينت هذه التسريبات من أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بنية إصدار قرار إعفاء المشير طنطاوى، والفريق عنان، وعدد من قيادات المجلس العسكرى، وصل الأمر أن أعلنت بعض المصادر كما نشرت جريدة «الشروق» فى صفحتها الأولى صباح الثلاثاء، أن هذه القرارات كانت فى البداية اقتراحا طرحته السيدة هيلارى فى زيارتها الأخيرة للقاهرة على الرئيس د. مرسى وتحدثت فى شأنها مع المشير معنى هذا - إذا صح - أننا نرجع إلى الإدارة الأمريكية فى أبسط الأشياء.

لست من السذاجة أن أتصور أن علاقة دولة عظمى مثل الولايات المتحدة مع دولة مأزومة، تتلقى منها المعونات، سوف تكون علاقة ندية، الندية تكون بين الأقران والمتساوين.. لكن من حقنا أن نعرف حدود التدخل والتداخل الأمريكى فى شؤوننا، هل إقالة وزير وعدد من معاونيه - المشير فى النهاية وزير - لا يتم إلا بإعلام الخارجية الأمريكية أو وفق رغباتها، حتى لا أقول استئذانها.

ومن يقرأ مذكرات الرئيس بوش الابن، يكتشف حجم التدخل والتوجيه أو الأوامر الأمريكية التى كانت تصدر من الإدارة الأمريكية للرئيس الباكستانى مثلا، أو فى الشأن العراقى، وهكذا ترى ما هو حجم التدخل فى شؤوننا وقراراتنا، نحن فى مصر، القرار الأخير بإعفاء المشير كاشف تماما، المصادر الأمريكية تتحدث، ونحن نلتزم الصمت.

رئاسة الجمهورية تحدثت عن أن قرار الرئيس تم بعلم المشير والفريق وأنهما رحبا به وكانت الخارجية الأمريكية كانت تعلم وباركت.. فلماذا البطولة فى إعلان القرار وإخراجه إذا كان الأمر تم باتفاق الأطراف ومباركة الرعاية الأمريكية.

حزب الحرية والعدالة وكذلك جماعة الإخوان، دعت أنصارها للنزول إلى الميادين لتأييد الرئيس، رغم أن أحدا لم يعارض القرار، هل هى الرغبة فى ادعاء البطولة أو إثبات أن هناك نصرا سياسيا كبيرا قد تحقق، هل كان التظاهر للتغطية على أمور أخرى مثل الاعتداء على الزميل خالد صلاح أمام مدينة الإنتاج الإعلامى ومثل إغلاق قناة فضائية، ومثل، ومثل..؟

الذين سعدوا بقرار الرئيس قارنوه بقرار أردوغان حول الجيش التركى، والفارق كبير جدا بين دور الجيش التركى فى السياسة، ودور الجيش المصرى، لكن فاتنا أمر هنا، وهو أن رجب طيب أردوغان اتخذ خطواته بعد أن تجهمت الإدارة الأمريكية للجيش التركى، ورئيس الأركان الذى رفض طلبا أمريكيا بمرور قواتها من هناك، للدخول إلى العراق سنة 2003، وكان أردوغان موافقا على الطلب الأمريكى، وتقدم هو به إلى البرلمان، لكن قيادة الجيش أصرت على الرفض وحركت البرلمان فى هذا الاتجاه، فكان العقاب أو الانتقام الأمريكى من قيادة الجيش التركى.. ترى ماذا عنا نحن بالضبط فى موقفنا الأخير؟ المشكلة هنا أن الكل يلزم الصمت ومن يتحدث لا يقترب من الموضوع بصراحة وبشفافية.

القرار ليس بعيدا عما جرى فى رفح، والواضح من التسريبات الأمريكية، أن الأمر كان يتم تجهيزه قبل عملية رفح، والظاهر لنا أن العملية كانت تكأة ومبررا لاتخاذ القرار أو لإخراج القرار.

أيا كان الوقت ليس فى الأمر بطولة، إقالة الرئيس لوزير هو من صميم اختصاصه، وربما من أهم اختصاصاته، فعلها من قبل عبدالناصر بعد يونيو 1967، وهو مهزوم مع المشير عامر، ولم يستغرق الأمر ثانية من السادات، وهو يقيل المشير الجمسى قبل احتفالات أكتوبر حتى مبارك، حين كان البقرة الضاحكة، فعلها بيسر مع الرجل القوى فى الشارع وفى القوات المسلحة المشير أبوغزالة، لكن هل للتساؤلات والأسئلة المرتبطة بهذا الأمر من إجابات أو محاولة إجابة، إن لم يمكن اليوم فبعد فترة، أم أنه ستذهب أدراج الرياح، كما هو شأن معظم تساؤلاتنا وقضايانا وإلى أن نتلقى إجابة وتتضح المعلومات فلا فارق فى تعاملات الإدارة الأمريكية معنا بين زمن مبارك وزمن الإخوان..