المغرب يستعد لإطلاق مصارف إسلامية باسم "البديلة"

تستعد الحكومة المغربية تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالبنوك الإسلامية يحمل اسم "البنوك التشاركية والمنتجات البديلة"، حيث من المُرتقب أن تخضع لهيئة شرعية من مهامها الرئيسة الإشراف على مدى مطابقة الخدمات المالية المُقدمة من قِـبل هذه المؤسسات البنكية للشريعة الإسلامية.

وأبدى خبير فى المصارف الإسلامية تخوفه من هيمنة الدولة من خلال بنكها المركزى على هذه البنوك "الإسلامية" الجديدة، باعتبار أن هذا الوضع قد يحولها إلى بنوك إسلامية من حيث الشكل فقط، حيث ستفتقد إلى الاستقلالية اللازمة توفرها فى كل بنك إسلامى.

وجدير بالذكر أن القانون الجديد للبنوك بالمغرب صاغه خبراء من وزارة المالية والبنك المركزى، وسيُعرض فى شهر سبتمبر المقبل على الحكومة الحالية التى يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، ثم تتم مناقشته بعد ذلك من لدن فرق أحزاب الأغلبية والمعارضة فى البرلمان، وفقًا لـ"العربية نت".