القوى السياسية بالغربية تطالب بنقل السلطة التشريعية لجهة تتفق مع الدستور

ناشدت القوى السياسية بالغربية، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بضرورة نقل السلطة التشريعية لجهة يناط بها التشريع، تتفق مع القانون والدستور، ويتفق عليها الجميع، وأن تكون التشريعات فى الفترة الحالية، فى أضيق الحدود، ولا تخالف القواعد القانونية والأعراف الدستورية المستقرة والمتفق عليها فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء القوى السياسية فى المائدة المستديرة التى أقيمت بمقر حزب الوفد بالغربية، أمس، بحضور فتحى بدر، ممثلاً عن حزب التيار المصرى تحت التأسيس، والدكتور أحمد عبد الله، ممثلاً عن حزب الوسط، والدكتور مصطفى عكر، مؤسس ساقية الدلتا، والدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين عام حزب المصريين الأحرار بالغربية، وسامى قنديل، عضو اللجنة العامة بحزب الوفد، ومحمد مبروك، عضو سكرتارية الهيئة العليا، ومقرر اللجنة النوعية للإعلام بالوفد، وعماد توماس مقرر اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالوفد، ورئيس لجنة الحريات بالغربية، وعدد من شباب الثورة وممثلى القوى السياسية بالغربية.

وأكد فتحى بدر ممثل "حزب التيار المصرى" تحت التأسيس، أن استحواذ رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية يعيد مصر للخلف، وما قبل ثورة 25 يناير، مؤكداً رفضه من حيث المبدأ استحواذ رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية، مطالباً الرئيس بعرض أى تشريع يريد أن يصدره على اللجنة التأسيسية قبل إقراره.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد عبد الله، ممثل "حزب الوسط"، أنه يتفق من حيث المبدأ مع قرارات الرئيس مرسى الأخيرة، ومنها استحواذه بالسلطة التشريعية، وهذا ما طالب به الجميع بتنحى العسكر عن الحكم، ولاسيما أن الدكتور مرسى رئيس مدنى منتخب، وبإرادة شعبية، مطالباً الشعب المصرى أن يعطى الفرصة الكاملة لرئيس الجمهورية، حتى يتمكن من الوفاء بوعوده، وتحقيق برنامجه الانتخابى، وفى حالة مخالفته لما اتفق عليه مع القوى والتيارات السياسية سيكون لنا موقف آخر.

ورفض سامى قنديل، عضو اللجنة العامة لحزب الوفد، استحواذ رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية، بجانب السلطة التنفيذية المعطاة له، قائلاً "مصر قد عانت الكثير بسبب الجمع بين السلطات فى يد شخص واحد، أو حزب واحد"، وطالب قنديل بنقل السلطة التشريعية للجنة التأسيسية الحالية، على الرغم من تحفظاته على تشكيلها، ولكن وضع التشريع فى يدها، بتشكيلها الحالى أفضل حالاً من استحواذ رئيس الجمهورية عليها، على حد قوله.

كما رفض الدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين عام حزب المصرين الأحرار بالغربية، استحواذ رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية، والجمع بينها وبين السلطة التنفيذية فى ذات الوقت، مطالباً أن يكون هناك لجنة منتخبة تتولى أمور السلطة التشريعية، لحين نقلها للسلطة التشريعية المنوط بها هذا الدور، مؤكداً أنه غير راضِ عن التشكيل الحالى للجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، ويرى إعادة تشكيل هذه اللجنة، بما يتناسب مع كل فئات الشعب وتوجهاته، بعيداً عن استحواذ فريق بعينه عليها.

وطالب الدكتور مصطفى عكر، مؤسس ساقية الدلتا المركز الثقافى بالغربية، أن يتم تحديد استحواذ رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية بمدة محددة، وأن لا تزيد على 6 أشهر فقط، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، مؤكداً اتفاقه مع قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، وأنها كانت صائبة ومرضية، لكل فئات الشعب المصرى.