الفايننشيال تايمز تعد بمواصلة التحقيق فى فضيحة رشى المسئولين السعوديين.. وتؤكد: بريطانيا لن تكرر خطأ صفقة اليمامة.. والمسئولون تلقوا مليارات الدولارات من شركة "جى بى تى"

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن بريطانيا أعلنت الحرب على الممارسات الفاسدة فى الداخل والخارج، مع الكشف عن فضيحة رشاوى تخص عقدا أمنيا بين شركة بريطانية ومسئولين سعوديين.

ويجرى مكتب مكافحة الجرائم تحقيقات فى الفضيحة المتورط فيها مسئولون من الحرس الوطنى السعودى. فلقد تلقى مسئولون تنفيذيون فى مجموعة "أى إيه دى إس" معلومات قبل خمسة أعوام عن قيام شركة تابعة لها بدفع مبالغ تصل إلى 3.3 مليار دولار كرشاوى لمسئولين سعوديين للفوز بعقد إتصالات.

واطلعت الصحيفة على رسائل إلكترونية تشير إلى قيام مراقب مالى بشركة "جى بى تى" التابعة للمجموعة البريطانية، بإبلاغ مرءوسيه بالمدفوعات عام 2007. وتقدم الشركة خدمات اتصالات وشبكات اتصال داخلى للحرس الوطنى السعودى.

وقد اتصل المراقب المالى فى البداية بكل من العضو المنتدب للشركة والرئيس التنفيذى لشركة برادايم التابعة لإستريوم المتخصصة فى صناعات الفضاء فى مجموعة أى إيه دى إس.

وأبلغ مايك باترسون، المراقب المالى بالمجموعة، مديريه بشأن مدفوعات تصل إلى 18 مليون دولار وضعت فى حسابات ببنك جزر كايمان، فضلا عن أربع سيارات هدايا لمسئولين بالجيش، ودفع 300 ألف دولار لاستئجار فيلا يمتلكها الحرس الوطنى السعودى العام.

وقد واصل مقاول الدفاع البريطانى دفع الرشاوى للمسئولين سعوديين، رغم اطلاع وزارة الدفاع على الأمر منذ نحو عامين. غير أن الفايننشيال تايمز تؤكد أنه مهما كان الإحراج المحتمل فى هذا التحقيق، فإنه لن يدفن مثل ذلك الخاص بصفقة اليمامة الذى تم طمس الحقيقة فيها، مما تسبب فى ضربة قاسية لمكانة بريطانيا وسط ازدراء دولى.

كان مكتب النائب العام البريطانى قد اتهم أمراء سعوديين عام 2006 بالحصول على 600 مليون جنيه إسترلينى (رشاوى) فى صفقات سلاح مع بريطانيا اتخذت اسم اليمامة جيت عام 1985.

وذكرت صحيفة الصنداى تايمز وقتها أن دبلوماسيا سعوديا بارزا سلم مكتب الحكومة البريطانية إنذاراً نهائياً حذر فيه من مواصلة التحقيق، وأنه إذا لم يتوقف فإن الحكومة السعودية ستقوم بقطع علاقتها مع بريطانيا وتوقف كل أشكال التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت الصحيفة إن السعوديين كرروا تهديداتهم بإيقاف كل الأموال التى لها علاقة بصفقات الدفاع والتى تصل إلى 40 مليار جنيه إسترلينى، مما سيهدد قطاع التسلح العسكرى البريطانى، حيث يعمل فى مشاريع الصفقات السعودية أكثر من 10 آلاف موظف وخبير.