ناشط حقوقى: مؤسسة الرئاسة ليست طرفاً فى حل أزمة الفتن الطائفية

أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، على أن مؤسسة الرئاسة ليست طرفا فى معالجة الفتن الطائفية، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يكن يتدخل فى حل الأزمات الطائفية، لافتا إلى أن فكرة مطالبة الرئيس بأن يكون مسئولا عن كل شىء سيجعله يطالب بصلاحيات أكبر ويحوله إلى ديكتاتور.

وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع"، أن فكرة إدارة الدولة لابد أن تبنى على دولة المؤسسات وسيادة القانون وعلى مؤسسات الدولة أن تبدأ فى عملها وتحمل مسئوليتها فى إدارة الأزمات، وما على الرئيس إلا أن يباشر توجيهاته ويطمئن على الأهالى بشكل إنسانى، مؤكدا على أن تحميل الرئيس المسئولية كاملة، تكشف اشتياقنا لمبارك جديد.

وأوضح البرعى أنه منذ تنحى مبارك 11 فبراير العام الماضى سقطت الدولة بالكامل ولم تبن دولة أخرى حتى الآن، وكل المؤسسات الباقية التى تحاول الحفاظ على بقائها تعمل بشكل فردى وليس بشكل مؤسسى مؤكدا على أن الفتن الطائفية موجودة من عام 1971 ولن تنتهى لأن المجتمع المصرى يتدين بشكل متطرف وليس بشكل سمح حتى بوجود قوانين تحارب التميز إلا أننا غير قادرين على حل الأزمة الطائفية.