"المصرى الديمقراطى" يحمل رئيس الجمهورية مسئولية أحداث دهشور

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى عن حزنه لأحداث العنف فى دهشور، منتقدا تحول مشكلة يومية بين مواطنين إلى أزمة طائفية تزهق فيها أرواح، وتهجر أسراً يطاردون وتنهب فيها منازل، وتدمر محال.

وأشار الحزب فى بيان أصدره مساء اليوم، الخميس، إلى أن صدمته ليست لتصرفات المواطنين فحسب، وإنما فى كيفية معالجة السلطة التنفيذية للمشكلة والتى اعتبرها إما تقصيرا فى أداء الواجب أو ضعفًا فى مواجهة الحدث وتركه ليستفحل وتشتعل الأحداث وتتحول لتصرفات أكثر عنفًا.

وتابع البيان: نحن لا نجد حيال ذلك إلا أن نضع كل أطراف السلطة التنفيذية أمام مسئولياتهم بداية من رئيس الجمهورية، الذى تأخر كثيرًا ولم نسمع منه تعليقًا على الحدث أو عما ينوى عمله بصفته رئيسًا لكل المصريين، كما قال عن نفسه إلا بعد ما يزيد على 24 ساعة كاملة على الحدث.

وتابع: كما أننا نطالب أجهزة الشرطة بسرعة القيام بدورها بشكل فعال فى حماية الأرواح والممتلكات، وأن يفعلوا القانون على كل من شارك فى هذه الأحداث ولا يستثنى أحد من المواطنين بغض النظر عن عقيدته، حيث يرفض الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كل أنواع العنف الطائفى أو التهجير القسرى، وعليه يطالب الحزب بضرورة تطبيق القانون وسرعة المحاسبة من الجهات المعنية بذلك من قبل جهة تحقيق محايدة .


وطالب البيان بضرورة مراعاة أن ينص دستور مصر القادم صراحة على مبدأ المواطنة وحرية الاعتقاد وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس العقيدة أو اللون أو الموقع الجغرافى.