"اللجنة الرئاسية" تضع معايير الإفراج عن الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى: أن يكون الشخص مدنيا.. وأن تكون الواقعة بمناسبة أحداث الثورة.. استبعاد جرائم القتل والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب من العفو

أكدت اللجنة الرئاسية للإفراج عن المعتقلين أنها ارتأت ملاءمة فحص حالات المحكوم عليهم فى أحداث العباسية بتاريخ 12/7/2012 و24/7/2012، استهداءَ بروح القرار الجمهورى الصادر بإنشاء اللجنة والغرض والغاية منه وتجاوز الحرفية عباراته، على الرغم من أن صدور هذه الأحكام يقع خارج النطاق الزمنى المحدد للجنة فى ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس: إنه ثبت لها أن هذه الأحكام صدرت بمناسبة وقائع وأحداث وقعت فى ذلك الإطار الزمنى المشار إليه، وأن الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الخصوص كشفت عن الإدانة أو البراءة.

وأوضحت اللجنة أنها استكملت قاعدة بيانات خاصة بها، أنشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، تضم جميع المعلومات الواردة إليها من القضاء العسكرى ومصلحة السجون، وتستطيع المقارنة بينهما وربطها بالشكاوى المقدمة بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد.

وتؤكد اللجنة على ما سبق أن قررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو، مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه.

وأوضحت أنها تولى اهتماما خاصا بملف الأحداث المحكوم عليهم، سواء من القضاء العسكرى أو محاكم أمن الدولة طوارئ، وأنها كلفت الأمانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب فى شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظورا إليها فى بعدها الإنسانى والاجتماعى الذى يتفق مع حقوق الأحداث.

وأضافت اللجنة أن الأمانة الفنية أوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى فى ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الإجرامية، تمهيدا لإعداد مشروع التوصية.

وتابعت: بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة فى هذا الملف منها: أن يكون الشخص مدنيا، محكوما عليه من القضاء فى واقعة حدثت فى الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، وأن تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة فى مختلف محافظات الوطن. وشريطة ألا يكون الفعل من الجرائم التى سبق للجنة أن ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه. وألا يكون الشخص المعروضة حالته ذا ماضٍ إجرامى، وألا يكون فى العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائى.

وفى هذا الشأن، طلبت الأمانة الفنية من النيابة العامة حصرا بأعداد هؤلاء والوقائع المسندة إليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت إليه. وتلقت الأمانة الفنية بعضا من المستندات التى طلبتها من النيابة العامة وجارى استكمالها ودراستها بمعرفة الأمانة الفنية وعرضها على اللجنة.