القوى المدنية تعلن رفضها لدستور التأسيسية.. وتؤكد: دستور مصر يصاغ فى غياب إجماع وطنى.. ومصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون وتشارك فيه فصائل الأمة.. والجمعية مخالفة لنص المادة 60 من الإعلان

أعلنت القوى الوطنية والأحزاب المدنية المصرية رفضها الكامل للجمعية التى تكتب فى الوقت الحالى دستور مصر فى ظل غياب إجماع وطنى، وبعد أن تشكلت وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا، مؤكدة على عدم اعترافها بكل ما ترتب على التشكيل الباطل للجمعية.

وأضافت القوى فى بيان لها اليوم أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطنى عام تشترك فى كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز محذرة الأحزاب والقوى المدنية المصرية مجدداً من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدى واحد على الجمعية ومن الهيمنة على صياغة مواد الدستور بقوة التصويت .

وتابعت فى بيانها قائلا "استشعرنا خطر الانقسام الحاد فى المجتمع حول مستقبل الدستور، متسائلة لمصلحة من يتم تجاهل الغضب السياسى المتصاعد ضد استمرار الجمعية فى أعمالها دون انتظار كلمة القضاء العادل فى الطعون المقامة عليها وهل يعقل أن تواصل الجمعية أعمالها تحت خطر التهديد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها، ووجهت القوى مجموعة من الحقائق التى تكشف عن العوار القانونى والسياسى الخطير الذى يحيط بجمعية الدستور ومن أهمها أن تشكيل هذه الجمعية تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى لا يجيز لأعضاء مجلس الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية، وأن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التى قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولى التى حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها، واستحواذ تيار الإسلام السياسى على النصيب الأكبر من مقاعدها دون سند دستورى وفى غياب معايير وضوابط قانونية عادلة أخلت بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصت عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة فى حين ضمت الجمعية بين أعضائها من يرى أن الوقوف للسلام الوطنى وتحية العلم حرام، فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن.

وأضافت أن شعب مصر لا بد أن يعرف أن هذا الدستور يكتب للأجيال القادمة وأنه يجب ألا يسمح بإهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومبادئ الدولة المدنية الحديثة فى خلافات عقائدية تشكك فى "سيادة الأمة" وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة مؤكدة على الجميع أن يتنبه إلى أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر فى غرف مغلقة وفى غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بكافة تياراته السياسية والفكرية وبدون إجراء أى حوار شعبى ووطنى حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة، وطالبت القوى فى نهاية حديثها شعب مصر ألا يسمح بأن يأتى دستور أجياله القادمة معبراً عن توجهات فصيل واحد ومكرساً لأجواء التمييز والانقسام الدينى والسياسى، محملا أبناء مصر داخل الجمعية مسئولية الفتنة السياسية التى قد تهدد البلاد إذا جاء دستور مصر القادم على غير ما تتطلع له جموع الأمة وضد كل ما خرجت من أجله ثورة 25 يناير ومات فى سبيله الكثير.

وقع على البيان كل من "حزب التجمع وحزب المصريين الأحرار والحزب الناصرى والحزب الديمقراطى الاجتماعى.