"القضاة" يهدد بالتصعيد لاختيار "مكى" لـ"العدل".. وكل الخيارات مطروحة

أعرب مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عن رفضه تكليف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بتولى حقيبة وزارة العدل، منددا بعدم الاستجابة لمطلبه بضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، فى منصب وزير العدل بالحكومة الجديدة.

ونفى نادى القضاة أنه اتخذ قرارا بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لاتخاذ موقف من اختيار "مكى" وزيرا للعدل، وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إن كافة الخيارات مطروحة للتصعيد فى حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكى، ومن بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما سيتخذونه من إجراءات.

وأكد فتحى أن مئات القضاة احتشدوا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واجتمعوا مع مجلس إدارة النادى بمقر النادى النهرى بناء على طلبهم، لإعلان رفضهم لاختيار مكى وزيرا للعدل لما سبق أن أبدوه من أسباب أبرزها أنه ينتمى لتيار معين، فضلا عن أنه لا يلقى قبولا أو توافقا لدى القضاة، بحسب قوله، مشيرا إلى أن القضاة مجتمعون لبلورة موقف معين تجاه هذا الاختيار، وقال إنه ما زالت الدعوة لجمعية عمومية مطروحة ولكن لم يتخذ قرار بها بعد.

وأضاف وكيل النادى، أن القضاة يطالبون الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالإبقاء على وزير العدل السابق بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وهو المستشار عادل عبد الحميد، ليتولى حقيبة العدل فى الحكومة الجديدة، لأنه محل توافق بين القضاة، أو اختيار شخصية أخرى توافقية من خارج تيار الاستقلال.

وأكد فتحى أن كافة الهيئات القضائية الأخرى تنضم إليهم فى مطلبهم، ومنها هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، حيث يرفضون تولى "مكى" لوزارة العدل، بحسب قوله.



موضوعات متعلقة..
قنديل يختار أحمد مكى وزيرًا للعدل بعد استبعاد باقى المرشحين