الشورى يشن هجومًا حادًا على المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين

ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى التقرير المبدئى للجنة حقوق الإنسان حول استراتيجية تطوير أداء وسياسات المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.

وأوصى التقرير، الذى قام بعرضه رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب إيهاب الخراط، باعتبار الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانونى بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة، بحيث تتم رعاية المتضررين من خلال المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وتوفير معاش مناسب، للأطفال المصابين فى الثورة.

وطالب التقرير بتطوير أداء وسياسات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، والذى تم تخصيص 100 مليون جنيه ميزانية له لتعويض أسر الشهداء والمصابين.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالشورى بحثت مسألة كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالى الشهداء ومدى كفاءة العلاج طويل المدى للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكرى وطبيعة المعاملة من موظفى المجلس تجاه أهالى الشهداء والمصابين وخطة التأهيل المهنى والنفسى لتوزيع المصابين على أماكن العمل، والإفراج عن المصابين المعتقلين.

كما طالب التقرير بتيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا وعدم إلزامهم بتقديم صورة من تلك الأوراق والاهتمام برعاية الحالات المستعصية، والتى تحتاج إلى السفر للخارج وتفعيل القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين على أن تشمل كلا من المصاب وتمتد إلى الأب والأم والأخوة .

ولفت إلى ضرورة أن تعتبر الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانونى بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة، وأن يتم من قبل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء، أيضًا تكريم الأطفال المصابين بالثورة عن طريق المحافظة وتوفير معاش مناسب للمحتاجين وتأهيل مصابى الثورة ليساهموا فى بناء مصر وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب ومعاملتهم معاملة خاصة بكل الدوائر والمؤسسات الحكومية .

من جانبه قال النائب صلاح الصايغ، عن حزب "الوفد"، إن الكيان المسمى بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء، والذى وصفه بمجلس العذاب والإذلال، لم يقم إلا بإذاقة المصابين وأسر الشهداء ألوان العذاب، موضحًا أن المطالب التى يطلبها هذا المجلس من المصابين وأسر الشهداء لصرف مستحقاتهم من أصول أوراق ومستندات يصعب استخراجها، وحينما حصلوا عليها وسلموها لهذا المجلس تسبب فى ضياعها دون مبالاة، متسائلا: "هل هذا رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم ومستقبلهم من أجل مصر؟"

وأكد الصايغ، أن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء يتفنن فى التعذيب حينما قابلوا رئيس المجلس بعد ضياع أوراقهم وطالبهم بالذهاب لمؤسسة اجتماعية لإثبات أحقيتهم، موضحًا أنه قدم صورة رسمية لأحد الشهداء فى محافظة الإسماعيلية إلا أنهم رفضوا هذه الأوراق ووصفوا الشهيدين بأنهما قتلى ثورة وشغب، لافتًا إلى أنهم فى المجلس القومى لا يعترفون إلا بشهداء القاهرة فقط واعتبار شهداء باقى المحافظات الأخرى قتلى ثورة وشغب.

وأشار الصايغ إلى أنه بعد مخاطبة عدد من المسئولين حول هذين الشهيدين تم التأكيد على صرف مستحقاتهم منذ أكثر من عدة شهور إلا أنه لم يتم صرف أى مستحقات لهم حتى الآن، رغم الاتصال بهم عدة مرات، فى الوقت الذى يلقى هذا المجلس بالمسئولية فى عدم الصرف على التأمينات مرة ووزارة المالية مرة أخرى، موضحًا أن دوره كنائب منتخب طالب باستقالة رئيس المجلس القومى لحقوق الشهداء والمصابين.

كما طالب رئيس الوزراء الجديد، بحل هذا المجلس، وإنشاء مجلس أعلى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما طالب رئيس الجمهورية بالوفاء بوعوده تجاه الشهداء والمصابين، والعمل على إنشاء هذا المجلس باشتراك رؤساء غرفتى البرلمان ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان واستكمال علاج كل مصابى الثورة وسفرهم إلى الخارج لاستكمال علاجهم، مستنكرًا أن يتم سفر الفنانين والفنانات ولاعبى الكرة للخارج لعلاجهم من مستصغر الأمراض على نفقة الدولة فى الوقت الذى تتجاهل فيه الدولة حقوق الشهداء والمصابين.

من جهته قال الدكتور حسنى صابر، رئيس المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والذى قاطعه النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، مما أدى إلى حدوث حالة من الهرج داخل المجلس، تدخل على إثره رئيس المجلس وطالب النواب باحترام تقاليد المجلس.

وسرد صابر بداية إنشاء صندوق المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين فى وقت محاصرة وزارة المالية وعدم توفر المكاتب أو الموظفين للمجلس فى الوقت الذى احتشد فيه أكثر من ألف شخص من أسر الشهداء والمصابين، فضلا عن ضرب عدد كبير من الموظفين، وتم محاصرة المجلس القومى فى الوقت الذى زعم فيه أنه كان يحارب عند المجلس العسكرى للحصول على 3200 درجة وظيفية فى الحكومة للمصابين، الذى وصفهم بأنهم جلسوا لأكثر من سنة لم يجدوا "لقمة العيش" بسبب ظروفهم العصيبة بعد أن فقدوا صحتهم من أجل الوطن، إلا أنه فوجئ بمحاصرة عدد كبير من المصابين للمجلس القومى.

وأكد أنه لم يطلب من المصابين أو أسر الشهداء إلا تقرير المستشفى الذى يثبت بأنه أصيب أو استشهد الشهيد فى مكان الأحداث، وأنه كان يقوم بتسهيل الإجراءات لأقصى درجة، موضحًا أنه تم استصدار 22 قراراً مفعلة من رئاسة الوزراء فيما يخص إصابة الشباب والأطفال وعلاج هؤلاء المصابين وتوفير العلاج لهم معترفًا أن العلاج لم يكن على المستور المطلوب لكن كان السبيل المتاح أمامهم فى الظروف، التى تمر بها البلاد، فضلا عن استخراج كارنيهات الشهداء ومعاملة أهالى الشهداء مثلهم مثل مصابى الثورة من حيث علاجهم بالمجان وغيرها من المزايا الأخرى.