الحكومة اليونانية توافق على تخفيض جديد للإنفاق العام

أعلن قادة أحزاب الائتلاف الحكومى فى اليونان موافقتهم على خطة جديدة لمزيد من الاستقطاعات فى ميزانية الإنفاق العام بقيمة 5،11 مليار يورو، للحفاظ على خطة الإنقاذ المالى التى أقرها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى وقت سابق.

وطالب رئيس الوزراء اليونانى انطونيوس ساماراس اليونانيين ـ حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس"، بالتعاون مع حكومته لاستعادة الثقة فى القدرة المالية للبلاد على سداد ديونها واستعادة مكانتها الاقتصادية.

وقال وزير المالية اليونانى إن الحكومة ستنتهى من تحديد أشكال الاستقطاع المالى وإقرارها فى نهاية الشهر الجارى، حيث يتوقع أن تتركز الاستقطاعات على عدة مجالات منها الإعالة السكنية والمعاشات.

من جانبه، أعلن الحزب الاشتراكى اليونانى، أحد أكبر الداعمين للحكومة أنه تغاضى عن مطالبة الحكومة بتأجيل الاستقطاعات الإضافية حتى يجنب البلاد انتخابات عامة مبكرة.

وقال زعيم الحزب الاشتراكى ايف انجاليس فينيزيليس: "إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن خطة التقشف الإضافية بقيمة 5،11 مليار يورو ستؤمن فرص البلاد فى الحصول على قروض إضافية مستقبلا، بالإضافة إلى تأمين مكانها فى منطقة اليورو، فلا أملك إلا أن أوافق على ذلك".

وكانت الاستقطاعات الإضافية مطلبا هاما للجهات المقرضة لليونان حتى تحصل على الحصة التالية التى أقرت ضمن خطة الإنقاذ المالى وقيمتها 5،31 مليار يورو من بين 130 مليار يورو هى قيمة القروض التى تم إقرارها لأثينا.

وكان اثنان من الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى اليونانى قد طالبا بمفاوضات عاجلة لتأخير الاستقطاعات الإضافية.