محام يطالب بإصدار قوانين تساعد المتزوجة عرفيا على إثبات حقوقها

طالب محمود شعبان حسن، المحامى والمستشار القانونى، بإصدار تعديلات فى قانون الأسرة، تنظم المسائل المترتبة على الزواج العرفى أسوه بالمادة 17 منه، التى أعطت المرأة حقا لم يكون موجودا قبل عام 2000 وهو التطليق وفسخ العقد، وذلك لتوفيق أوضاع المرأة المتزوجة عرفيا من حيث إثبات الزواج، حتى لا تكون هى الضحية وحدها.


وقال "شعبان" لـ"اليوم السابع"، " الزواج العرفى أصبح ظاهره تستحق الدراسة"، لافتا إلى ان آخر إحصائية للزواج العرفى فى مصر قبل الثورة، أكدت وجود 400 ألف حاله زواج عرفى تتم سنويا منها 255 ألف حالة تتم بين طلبه الجامعات، أى بنسبة 17% من إجمالى عدد الطلبة.


وأكد، أنه آن الأوان أن نتصدى لما يسمى بالزواج العرفي، سواء الناحيتين الاجتماعية والقانونية، وذلك للوقاية من الآثار الخطيرة التى تنجم عن الإقدام على هذه الخطوة، والتى غالبا ما تكون المرأة دائما هى الخاسرة بنسبة كبيرة جدا.


وقال "شعبان"، "عشرات الآلاف من قضايا الأسرة تضج بهم المحاكم سنويا عن مشاكل أسرية ناتجة من زواج رسمي، تم بين أهالى الزوجين وتحت رعايتهم، ورغم ذلك لم يستطيع الأهالى وقف نزيف الخلافات بين الزوجين، متسائلا " فما بالنا بالمشاكل الناتجة من الزواج العرفى".


وحذر المحامى من الإقبال على الزواج العرفي، مشيرا إلى أنه ليس هناك أية حقوق ماليه شرعيه للزوجة من الناحية القانونية، ولن تقبل للمتزوجة عرفيا أن تقيم دعوى للمطالبة بالنفقة، مضيفا " كذلك ليس لها الحق أيضا فى رفع دعوى للمطالبة بأيه حقوق ماليه فى حاله طلاقها مثل نفقه العدة والمتعة ومؤخر الصداق، حيث لا تقبل هذه الدعاوي، فلا تقبل قضايا النفقات إلا من الزواج الرسمى الموثق، أما الزواج العرفى فلا يعطى للمراة أيه حقوق ماليه.


وأكد، أن الأسباب التى تؤدى إلى الإقدام على الزواج العرفى تأتى من المشاكل الاقتصادية ومغالاة الأهالى فى طلباتهم للموفقة على إتمام الزواج فى المرتبة الأولي، مضيفا أن أسباب كثرة الزواج العرفى انجراف الفتيات فى وهم حب غير حقيقى ومبكر، فى ظل غياب دور الآباء، لافتا إلى أن هناك رجال أعمال يقومون بإبرام هذا النوع من الزيجات بهدف المتعة.