ينتخب النواب الصوماليون الجدد الذين تم اختيارهم خلال اجتماع لزعماء القبائل والأعيان، رئيس البلاد الجديد الاثنين فى مقديشو فى محاولة جديدة لإقامة حكومة مركزية فى الصومال، البلد المحروم من هذه الحكومة منذ أكثر من 20 عاما.
ويفترض أن ينهى انتخاب الرئيس الجديد عملية معقدة جرت تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، وتهدف إلى إحلال مؤسسات جديدة دائمة محل المؤسسات الفدرالية الانتقالية الهشة.
وبعد اعتماد دستور جديد فى أول أغسطس الحالى أصدرت لجنة الاختيار التقنية، المكلفة إقرار أسماء البرلمانيين الذين يختارهم الزعماء التقليديون، قائمة بأسماء 202 نواب من 275 هم إجمالى عدد النواب الذين سيضمهم المجلس فى آخر المطاف.
واستبعدت اللجنة نحو 70 اسما لعدم استيفائهم المعايير المطلوبة "المواطنة، السن، المستوى الدراسى، الماضى السياسى وفى مجال حقوق الإنسان" إلا أن الـ202 الذين اعتمدوا يشكلون النصاب القانونى اللازم للانتخابات الرئاسية وهو ثلثا عدد النواب.
وتنتهى ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية فى 20 أغسطس، وقد بذل المجتمع الدولى، الذى دعمها بكل قوة لكنه رفض أى تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد.
وكان تم تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمدة عامين فى 2009، فى ظل حالة الفوضى الأمنية السائدة فى البلاد ثم لمدة عام واحد فى 2011 نتيجة وجود مأزق سياسى فى استبدالها.
النواب الصوماليون ينتخبون رئيسا جديدا للخروج من الفوضى
الأحد، 19 أغسطس 2012 06:34 م